مختصون: لائحة حقوق المسافرين تدعم صناعة السياحة في المملكة

قال مختصون، إن اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين الصادرة من هيئة الطيران المدني تدعم صناعة السياحة الوطنية، موضحين، أن حقوق المسافر ركيزة أساسية لدى السائح الأجنبي، الامر الذي يشجع على زيادة السياحة بالمملكة في السنوات القادمة.

وأكدوا لـ (مال) ، أن لائحة حماية حقوق المسافرين ستنعكس بشكل مباشر على صناعة السياحة بالمملكة، جراء زيادة الطلب على الوجهات السياحية بمختلف مناطق المملكة، لافتين إلى أن استقطاب السياح مرتبط بوضوح الأنظمة و التشريعات، مضيفين، أن شركات الطيران تمثل البوابة الرئيسية للسياحة في الغالب.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف العفالق رئيس اللجنة السياحية الوطنية السابق باتحاد الغرف السعودية، أن اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين تتعامل بشفافية و وضوح فيما يتعلق بحقوق المسافرين و مقدمي الخدمة ( شركات الطيران )، موضحا، أن إصدار هيئة الطيران المدني لتلك اللائحة يدعم صناعة السياحة بالمملكة، لافتا إلى أن استقطاب السياح بمختلف الجنسيات مرتبط بالأنظمة و التشريعات، مبينا، أن شركات الطيران تمثل البوابة الأساسية لاختيار الوجهات السياحية، فالتفاصيل في الأنظمة و التشريعات سواء بالحقوق الشخصية او الواجبات على شركات الطيران.

وأضاف، أن المملكة مقبلة طفر سياحية كبيرة للغاية، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية انشاء الكثير من المنتجعات و الوجهات السياحية، مما يعكس حجم الاستثمارات الكبيرة في قطاع السياحة، بالإضافة إلى أن تأسيس شركات الطيران الجديدة عنصر فاعل في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا، أن الدولة تسير باتجاه جعل السياحة قطاع اقتصادي رئيسي في التنمية الاجتماعية و التحرك باتجاه استقطاب المستثمرين، لافتا إلى أن السياح الأجانب في الدول الأوروبية يولون أهمية بالغة لحقوق المسافرين خلال التعاطي مع شركات الطيران، الامر الذي يشجع زيادة السياحة بالمملكة في السنوات القادمة.

وذكر، أن وزارة السياحة تمثل المرجعية الأساسية لتنمية القطاع من خلال إصدار التشريعات والأنظمة المتعلقة بمختلف الأنشطة ذات العلاقة بالسياحة، فيما تشريعات هيئة الطيران المدني محفز لجذب السياح من كافة أنحاء العالم، مشددا على أهمية التكامل بين الطرفين و تعزيز التنسيق بينهما، معتبرا لائحة حقوق المسافرين بمثابة ثمرة للتعاون المشترك، مؤكدا، أن السياحة تمثل ” النفط ” المقبل نتيجة صدور الكثير من التشريعات وكذلك وجود تنمية للوجهات السياحية، حيث سيلعب النشاط السياحي دورا في خلق من الوظائف و سيوفر الكثير من الفرص الاستثمارية بمختلف الاحجام ” متناهية الصغر – صغيرة – متوسطة – كبيرة”، متوقعا، ظهور وجهات سياحية عديدة بحيث لا تقتصر على الوجهات الكبيرة و لكنها ستشمل الأرياف.

وأكد نواف الجامع ” مستثمر في قطاع السفر والسياحة ” أن اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين عنصر أساسي في عملية تنظيم العلاقة بين المسافر و شركة الطيران، مضيفا، ان اللائحة تصب في صالح المسافر سواء على الرحلات الداخلية او الدولية، مؤكدا، أن التعويضات المنصوص عليها في اللائحة تمثل ” الضعف ” عن اجمالي التعويضات في الفترة الماضية، لافتا إلى أن اللائحة الجديدة تجبر شركات الطيران على الالتزام بالاقلاع في المواعيد المحددة، تفاديا للوقوع في الغرامات الجزائية، موضحا، أن المخاوف السابقة من التعامل مع الطيران الاقتصادي في طريقها للتلاشي بعد دخول لائحة حقوق المسافرين حيز التنفيذ، خصوصا وأن شركات الطيران الاقتصادي كثيرة، مبينا، أن اللائحة تطبق على المسافرين من المطارات السعودية.

وتوقع ارتفاع الطلب على شركات الطيران في المرحلة القادمة جراء وجود أنظمة تحفظ حقوق كافة الأطراف، مضيفا، أن التغيير الجذري السمة البارزة في اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين، مؤكدا، أن لائحة حماية حقوق المسافرين ستنعكس بشكل مباشر على صناعة السياحة بالمملكة، جراء زيادة الطلب على الوجهات السياحية بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة لانتعاش مكاتب السفر و السياحة، مرجحا، ارتفاع أسعار التذاكر في المرحلة القادمة نتيجة زيادة التكاليف.

وأوضح محمد القروني ” مستثمر في قطاع السفر والسياحة ” أن اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين، تتضمن (30) مادة، تكفل للمسافرين الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في مواجهة أي صعوبات يمكن أن تواجهها الرحلة الجوية، مثل تقديم، أو تأخير، أو إلغاء الرحلات، أو حالات رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض أو تخفيض الدرجة، وكذلك حالات التوقف في نقاط لم يعلن عنها مسبقا، وحالات تلف أو فقدان الأمتعة، مبينا، أن اللائحة تنظم العلاقة بين المسافر وشركة الطيران.

وذكر أن اللائحة تتزامن مع حملة توعوية بعنوان ” المسافر أولا ” تهدف تثقيف المسافرين حول الحقوق واللوائح التي تضمن الحماية في مواجهة أي تحديات أو عوائق مفاجئة قد يتعرضون لها أثناء الرحلات الجوية، بالإضافة للمساعدة في تعريف كيفية معالجة مثل هذه المواقف والتعويضات المقررة لهم، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة تعكس حرص هيئة الطيران المدني على الالتزام بشعار المسافر أولا، من خلال توفير تجربة سفر آمنة وسلسة، وتقديم خدمات ذات معايير عالمية للمسافرين، حيث تسهم اللائحة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، والارتقاء بتجربة السفر في المملكة.

وأشار إلى أن إصدار اللائحة يأتي، ضمن جهود الهيئة العامة للطيران المدني لجعل المملكة مركزا عالميا للطيران، والارتقاء بقطاع الطيران السعودي ليصبح الأول في منطقة الشرق الأوسط، عبر تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، بما في ذلك زيادة أعداد المسافرين ثلاثة أضعاف لتصل إلى 330 مليون مسافر سنويا، ورفع مستوى الربط الجوي للمملكة لأكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت دخول أحكام اللائحة الجديدة لحماية حقوق المسافرين حيز التنفيذ 20 نوفمبر 2023، حيث ستطبق أحكامها على ملايين المسافرين، والتي تتضمن الحقوق والالتزامات بهدف الارتقاء بجودة خدمات النقل الجوي، وتحسين تجربة السفر من وإلى مطارات المملكة وداخلها.

وأكدت الهيئة على المسافرين المتضررين من حدوث أي تأخيرات أو إلغاء للمواعيد أو غيرها من المشكلات، للقيام بالاتصال بشركة الطيران أولا، وإذا لم يتلق استجابة خلال 7 أيام، عليهم المبادرة للتقدم بالشكوى إلى الهيئة العامة للطيران المدني لاتخاذ اللازم بحق الناقل الجوي.

وكانت الهيئة أعلنت في 23 أغسطس الماضي، عن إصدار لائحتها الجديدة لحماية حقوق المسافرين، لتحل محل اللائحة التنفيذية السابقة لحماية حقوق العملاء، و طبقا للأنظمة يبدأ سريان اللائحة بعد مرور 90 يوما من تاريخ الإصدار.