مستثمرون: إلزامية تأمين العمالة المنزلية تحد من الهروب وتحفظ الحقوق

أكد مستثمرون في قطاع الاستقدام أن الزامية عقود العمالة المنزلية اعتبارا من مطلع فبراير القادم يأتي بعد الشروع في اتاحة الخدمة “اختيارا” بداية عام 2023، مشيرين إلى أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تضمن حقوق كافة الأطراف، منها التعويض عن نفقات استقدام الهروب او الوفاة وكذلك التعويض في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل او غيرها من الأسباب.

وقال الدكتور صالح القحطاني “مستثمر” إن الانعكاسات المترتبة على تطبيق إلزامية التأمين على عقود العمالة المنزلية ستكون إيجابية ، حيث تتضمن وثيقة التأمين العديد من المزايا منها على سبيل المثال الحد من هروب العمالة المنزلية و كذلك رفض العمل، لافتا إلى أن ” خدمة التأمين ” تسهم في تخفيف المخاطر على مكاتب الاستقدام، مبينا، أن الكفيل يتحمل تكلفة خدمة عبر البحث عن إحدى الشركات المعتمدة من قبل ” مساند ” مع بداية إبرام العقود، متوقعا تراجع مشاكل الهروب ورفض العمل، خصوصا وأن شركات التأمين ستضع الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه المشاكل.

وأوضح أن مكاتب الاستقدام ما تزال تواجه صعوبات عديدة في استكمال إجراءات التأمين على العمالة المنزلية التي سبقت قرار “مساند” بتحمل صاحب العمل “الكفيل” مسؤولية التعاقد مع شركات التأمين بعيدا عن مكاتب الاستقدام، لافتا إلى أن منصة ” مساند ” حددت 15 يوما لاستكمال الإجراءات قبل اتخاذ قرار إيقاف المكاتب، بيد أن مكاتب الاستقدام تواجه صعوبات في إيجاد الحلول المناسبة، مبينا، أن المشكلة تراوح مكانها لدى الأطراف المعنية بقضية التأمين العمالة المنزلية، مؤكدا، أن العديد من المعاملات ما تزال معلقة دون معالجة بالرغم من مرور عدة أسابيع على قرار ” مساند ” بتسريع إجراءات معالجة تأمين العمالة المنزلية.

وقال حكيم الخنيزي “مستثمر”، إن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق خدمة التأمين على العقود الجديدة بداية فبراير القادم، يأتي بعد سنة من التطبيق الاختياري على كافة عقود العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن التجربة واجهت العديد من الإشكالات في الفترة الماضية، منها على سبيل المثال تحميل مكاتب الاستقدام مسؤولية التعاقد مع شركات التأمين، الامر الذي تسبب في بروز بعض المشاكل، مشيدا في الوقت نفسه بقرار “مساند” بتحميل صاحب العمل ” الكفيل ” مسؤولية التعاقد مع احدى شركات التأمين، موضحا، أن تكلفة ” خدمة التأمين ” تختلف من شركة لأخرى، بيد أنها تتراوح بين 600 – 2000 ريال للعقد الواحد.

وأشار إلى أن الدول الأكثر مخاطرة في عمليات الهروب هي الدول الافريقية (أوغندا – كينيا)، مبينا، أن عملية تسهيل الهروب تقوم بها عمالة رجالية من ذات الجنسية، مشيرا إلى أن تكاليف استقدام العمالة الأوغندية (12- 13 ألف ريال) وكينيا (12- 14 ألف ريال) والعمالة الفلبينية (20 – 22 ألف ريال).

وأوضح، أن مكاتب استقدام ما تزال تواجه صعوبات في إنهاء إجراءات التأمين العمالة المنزلية القديمة التي سبقت قرار ” مساند ” بإحالة التعاقد مع شركات التأمين إلى صاحب العمل، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في ” رمز السداد ” المرسل من قبل شركات التأمين، مضيفا، أن بعض البنوك تقبل ” رمز السداد ” فيما ترفض البنوك الأخرى، مؤكدا، وجود مخاوف من تعرض مكاتب الاستقدام للغرامات المالية جراء التأخر في إنجاز إجراءات تأمين العمالة المنزلية.

وأكد عماد الحسيني ” وسيط تأمين ” أن وثيقة تأمين العمالة المنزلية تشكل حجما من الأقساط، مقدرا حجم أقساط وثائق العمالة المنزلية في السوق المحلية بنحو 300 – 400 مليون ريال، لافتا إلى أن قيمة القسط تعتمد على نوعية التغطية المقدمة من شركات التأمين، الامر الذي يفسر التفاوت في التكلفة الاجمالية للوثيقة، مشيرا إلى وجود عوامل متعددة تسهم في تحديد قيمة الوثيقة، فمنها على سبيل المثال جنسية العمالة و كذلك عمر العاملة المنزلية.

يشار الى ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت خدمة “التأمين على عقود العمالة على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام اعتباراً من 1 فبراير 2024م، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل.

علماً بأن الخدمة متاحة حالياً لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل وقد لاقت الخدمة تفاعلا وأصداء ايجابية من العملاء وأطراف العلاقة