مستثمرون: إيقاف سائق الأجرة حال تجاوزت رحلاته الملغاة 5 يرفع جودة الخدمة ويقلل التكاليف

أكد مستثمرون، ان قرار وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بإيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة 30 يوما في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغاة بعد قبولها 5 رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد، خطوة أساسية لرفع جودة وكفاءة سائقي الأجرة، لافتين إلى أن تطوير صناعة السياحة وإعطاء صورة إيجابية لدى السياح أثناء التواجد بالمملكة، يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للاهتمام بالوقت وعدم التهاون مع الممارسات غير المسؤولة.

وقالوا لـ (مال)، إن قبول الرحلة بمثابة ابرام عقد ملزم بين الطرفين، الامر الذي يستدعي الالتزام بالبنود من كافة الأطراف المشتركة، مضيفين، أن قرار وزارة النقل يعزز خطواتها لفرض المزيد من الرقابة على الشركات العاملة في قطاع الأجرة وواسطة الأجرة، مؤكدين في الوقت نفسه، أن الشركات العاملة في القطاع ملزمة بالوفاء بالعقود المبرمة، بالإضافة الى الالتزام الكامل بالوقت وتحمل كاملة المسؤولية تجاه الزبائن.

وأوضح حسين الخواجة رئيس لجنة النقل بغرفة الاحساء، أن تعديل المادة 42 في لائحة نشاط الأجرة و وسطاء الأجرة، التي تنص على إيقاف سائق الأجرة 30 يوما في حال عدد الرحلات الملغاة بعد قبولها 5 رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد، يهدف الى التصدي للتحديات التي تواجه القطاع، بالإضافة الى تقليل التكاليف على المستثمرين وتحسين البيئة للمستفيدين في القطاع، لافتا إلى أن التعديل المذكورة يستهدف استقطاب الاستثمارات و تمكين المستفيدين المستثمرين من التوسع في النشاط جراء تقليل التكاليف، مشددا إلى أن وزارة النقل تستهدف من إجراء التعديلات على اللوائح المنظمة لنشاط النقل خلق بيئة متكاملة و صحية للعمل سواء العاملين او المستفيدين، متوقعا، أن يحدث قرار وزارة النقل الأخير تأثيرات إيجابية و تحسين في تجربة المستفيدين.

وذكر، أن وزارة النقل أضافت المادة الثامنة في لائحة نشاط الأجرة ووسطاء الأجرة وتوجيه المركبات تتمثل في إمكانية نقل الترخيص بعد الحصول عليه من مدينة لأخرى، مشترطة استيفاء عدد المركبات وتعود تلك المركبات للمالك الأول ولم يتم نقل ملكيتها.

وأكد راكان العطيشان رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، أن قرار وزارة النقل بإيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة 30 يوما في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغاة بعد قبولها 5 رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد، يسهم في رفع جودة و كفاءة سائق الأجرة و توجيه المركبات، مضيفا، أن القفزات الكبيرة التي تحققها المملكة في قطاع السياحة تستدعي اتخاذ خطوات لرفع جودة الخدمات المقدمة بما يخدم هذا القطاع، معتبرا، أن رفع جودة سائقي الأجرة من أبرز الخدمات المطلوبة لمواصلة الارتقاء بصناعة السياحة بالمملكة، مؤكدا، أن قرار وزارة النقل سيدفع سائقي الأجرة لتقليل عدد الرحلات الملغاة لتفادي فرض العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لنشاط الأجرة و وسطاء الأجرة.

وأوضح، أن وزارة النقل تحرص عبر العديد من الأنظمة و القرارات الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة و العمل على إرضاء العملاء، مضيفا، أن سائقي الأجرة يمثلون المرآة التي تعكس مستوى الخدمة في التعامل مع الزبائن، لافتا إلى أن جودة الخدمة في قطاع الأجرة يحفز على زيادة السياح، خصوصا وان الانطباعات الإيجابية لدى السواح تترجم بشكل عملي في العودة للبلاد مجددا، مشيرا إلى أن السائح يعكس تجربته في جميع البلدان التي يزورها، مما يستدعي وضع الضوابط والتشريعات القادرة على إعطاء تجربة مميزة، من أجل الارتقاء بصناعة السياحة لتحفيز السياح من مختلف بلدان العالم على القدوم للمملكة لزيارة مختلف المناطق.

واعتبر فهد العايد ” مستثمر ” أن قرار وزارة النقل بإيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة 30 يوما في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغاة بعد قبولها 5 رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد، خطوة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمة من جانب والتحرك الجاد باتجاه تصحيح بعض الممارسات غير المسؤولة، لافتا إلى أن قبول الرحلة بمثابة ابرام عقد ملزم بين الطرفين، الامر الذي يستدعي الالتزام بالبنود من كافة الأطراف المشتركة، مضيفا، أن قرار وزارة النقل يعزز خطواتها لفرض المزيد من الرقابة على الشركات العاملة في قطاع الأجرة وواسطة الأجرة، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الشركات العاملة في القطاع ملزمة بالوفاء بالعقود المبرمة، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بالوقت و تحميل كاملة المسؤولية تجاه الزبائن.

وأشار إلى أن فرض النظام و اتخاذ الخطوات الجزائية تجاه الأطراف غير الملتزمة باللوائح الصادرة عن وزارة النقل يتناغم مع جهود المملكة للارتقاء بمختلف الأنشطة الاقتصادية، مضيفا، أن رؤية 2030 تستهدف زيادة السياح مما يستدعي وضع الأنظمة القادرة على ضبط الممارسات في كافة القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن قطاع النقل من أبرز القطاعات الداعمة للسياحة، مما يستدعي سد مختلف الثغرات و عدم التهاون مع الممارسات غير المسؤولة الصادرة من بعض سائق الأجرة، مشددا على أهمية مواكبة قطاع النقل التطور الاقتصادي الذي حققته المملكة، معتبرا أن الالتزام بالوقت من أبرز أسباب نجاح أي منظومة بالعالم، مضيفا، أن قرار وزارة النقل بإيقاف السائق غير الملتزم باللوائح لمدة شهر عنصر فاعل في القضاء على التهاون، خصوصا وان إضاعة أوقات الزبائن يتسبب في الكثير من الخسائر على الصعيد الاقتصادي، نظرا لوجود العديد من الارتباطات لدى الزبائن.