هيئة تنمية الصادرات: 9 حوافز مالية تساهم في تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية

أكد عبدالله آل زاحم مدير إدارة الحوافز المالية في هيئة تنمية الصادرات السعودية مساء الخميس أن الهيئة تعمل على تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وذلك بتقديم برنامج تحفيز الصادرات السعودية الذي يعمل على تقديم 9 حوافز مالية تساهم في الارتقاء بالعلامات التجارية للصادرات وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

وأوضح آل زاحم خلال مشاركته ضمن أعمال “منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي” الذي اقيم في مركز الملك سلمان للمؤتمرات في المدينة المنورة أن هذه الحوافز تتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تتمثل في برامج الاستشارات استراتيجية التصدير و سلاسل التوريد بتعويض 55% من قيمة الرسوم بحد أقصى 255 ألف ريال، وخدمة المشاركة الفردية في المعارض الدولية وذلك بتحمل الهيئة ما يقارب 65% بحد أعلى 300 ألف ريال من قيمة المشاركة، إضافة إلى حافز الدعم القانوني بنسبة 85% من التكلفة بحد أقصى 100 ألف ريال، و حافز التسويق والإعلان بنسبة 75% بـ 200 ألف ريال.

وأشار آل زاحم إلى تقديم حافز التدريب المتخصص بنسبة 55% بحد أعلى 50 ألف ريال، وحافز الاستشارات بنسبة 55% بحد أعلى لتقديم الخدمة بـ 250 ألف ريال، وكذلك زيارة المشترين المحتملين بنسبة 90% من قيمة التكاليف بـ 50 ألف ريال، وحافز إدراج في منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 70% ومبلغ 55 ألف ريال، وحافز تسجيل المنتجات بتعويض 50% من الرسوم بمبلغ 55 ألف ريال، إضافة إلى حافز شهادات المنتجات بنسبة 50% وبحد أقصى يبلغ 50 ألف ريال،

وأضاف أن هذه المبالغ المالية غير مستردة هدفها التوسع في الأسواق العالمية والدخول للمنتجات وتقليل التكلفة على الشركات.