وزير العدل: ميزانية المملكة تعكس متانة الاقتصاد وتؤكد أن بلادنا ماضية نحو مزيد من التطوير

أكد الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، أن الميزانية جاءت مؤكدة على متانة اقتصادنا، وأنه يقوم على منظومة متكاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الأمر الذي سيدفع بالعمل نحو آفاق أوسع من حيث التوسع في الإنفاق الإستراتيجي، وتسريع إنجاز تنفيذ المشروعات؛ وإضفاء طابع التنوع والاستدامة للمشاريع، وبما يسهم في مضاعفة المكاسب سواءً الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها. موضحا أن إقرار الميزانية ودعم المشاريع وزيادة الإنفاق؛ تؤكد على أن بلادنا ماضية نحو مزيد من التطوير، والمضيّ قدماً لتحقيق الريادة والتفوق في جميع المجالات.

ورفع وزير العدل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/1446 هـ (2024).

ولفت وزير العدل النظر إلى أن إقرار ميزانية 2024 حملت في ثناياها الإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة والمشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، مسترشدين برؤية 2030 الطموحة، وبدعم لا محدود، وتمكين مستمر، من القيادة الرشيدة، مبينا أن الميزانية بما حوته من أرقام مبشّرة جاءت مترجمة لاستمرار القيادة في النهج الحكيم من خلال التوجيهات الكريمة، التي اتسمت ببعد النظر واتخاذ كل ما من شأنه تحقيق مستهدفات بلادنا من تطوير وارتقاء وجودة الخدمات واستمرار الإصلاحات في كل مجال، وبما يعود بالخير على المجتمع من أفراد ومقيمين وزائرين.

وأشار إلى التطور الحاصل في القطاعات كافة، ومن ذلك ما شهده القطاع العدلي من نقلات نوعية في ظل الدعم غير المحدود، من القيادة الحكيمة، والذي كان له الأثر البالغ في الارتقاء بالمنظومة العدلية بشكل عام، ورفع الكفاءة التشغيلية لها، وتحسين “تجربة المستفيد”، وتقديم خدمات عدلية مميزة، ذات جودة عالية المستوى.