4.2 % نسبة نمو قطاع الاتصالات والمعلومات في المدينة المنورة  

سجل قطاع الاتصالات والمعلومات في المدينة المنورة ارتفاعا نسبته 4.2% للعام الجاري 2023 وذلك في بيانات ظهرت مؤخرا.

ويشمل نشاط القطاع المتمثل في جميع أنشطة تقنية المعلومات وخدمات البرمجة وإنتاج الأفلام والفيديو والنشر الإلكتروني والألعاب الالكترونية ورسومات الحاسب حيث تمثل أنشطة القطاع حوالي 0.7%  من إجمالي عدد الأنشطة الاقتصادية المسجلة بالمركز الرئيسي لغرفة المدينة وبحسب قاعدة بيانات المنتسبين فقد بلغ عددها بنهاية الربع الثالث 2023م عدد 627 نشاطا فرعيا بارتفاع بلغت نسبته 4.2% مقارنة بالربع السابق من نفس العام وبارتفاع بلغت نسبته 10.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

يذكر إن الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة حققت ارتفاعاً في حجم الأنشطة العاملة في القطاع بلغت نسبته 5.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، وبنسبة 11.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأشار تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة إلى ارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية في المدينة المنورة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 94.3 ألف نشاطاً اقتصادياً فرعياً، فيما بلغ عدد السجلات التجارية في المدينة المنورة نحو 52.6 ألف سجلاً تجارياً، تشمل 20 قطاعاً في مختلف الأنشطة الاقتصادية وقطاعات الأعمال.

وتناول التقرير نسبة التغيّر السنوي في مجمل القطاعات الاقتصادية، طبقاً لعدد السجلات التجارية النشطة التابعة لكل قطاع، إذ حقق 18 قطاعاً اقتصادياً ارتفاعاً بنسب نمو متفاوتة، جاء في مقدمتها قطاع التعدين، محققاً ارتفاعاً سنوياً في حجم النشاط بلغت نسبته 43.2% بنهاية الربع الثالث من هذا العام، تلاه القطاع السياحي بنسبة ارتفاع بلغت 22.7% ، كما حققت الأنشطة الفنية والترفيهية نسبة نمو بلغت 17.7%، إضافة إلى ارتفاع نشاط قطاع المقاولات بنسبة 15.4%، فيما قفزت الأنشطة المرتبطة بقطاع النقل والتخزين بنسبة 15%، في حين حققت الأنشطة العاملة ضمن القطاع الزراعي نسبة نمو بلغت 14.2%.

وتضمنت قائمة الأنشطة الاقتصادية التي حققت نمواً خلال الربع الثالث من العام الحالي، قطاعات المطاعم والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة الخدمية، والصناعات التحويلية، وصيانة المركبات، والقطاع العقاري، والأنشطة المهنية، وأنشطة التأجير، وقطاع الاتصالات والمعلومات، والأنشطة التعليمية، والقطاع الصحي، وقطاع الخدمات الاجتماعية، في حين شهد قطاعي خدمات الأعمال، والأنشطة المالية انخفاضاً في نشاطها.