40 مبادرة للتنوع الاقتصادي المستدام وتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع مناطق المملكة

كشفت بيانات صادرة من ميزانية 2024 عن الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والبرامج والمشاريع الدافعة، من ضمنها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، إحدى الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتقليل البطالة، وتعزيز تصنيف المملكة بين أفضل عشرة اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقت في عام 2021، إلى تمكين عدة قطاعات، مثل الصناعة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية، ودعم نموها عبر مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، والشركات السعودية الكبرى، من خلال برنامج شريك، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، والإنفاق الحكومي.

وتملك المملكة ممكنات ومقومات استثمارية جاذبة ومحققة للتنوع الاقتصادي المستدام؛ بسعي حثيث نحو زيادة حجـم وكفاءة الاستثمارات في المملكـة فـي مختلف القطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030؛ مما يسهم فـي تعزيز تنافسية المملكة لتصبـح وجهـة استثمارية رائـدة وجاذبة للاستثمارات على المستوى الإقليمي والعالمي، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 65 %، وتخفيض معدل البطالة ليصل إلى 7 %. وتعزيز تصنيف المملكة بيـن أفضـل عشـرة اقتصـادات فـي مؤشـر التنافسية العالمية، لتصبح المملكة وجهـة عالمية للاستثمار، ومركـزا حيويا يدعـم سلاسل الإمداد العالميـة، إلى جانب زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 لتصل إلى 5.7 %، و رفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 لتصل إلى 50 %.

وكشف خالد الفالح وزير الاستثمار في وقت سابق، أن عدد المبادرات والبرامج يصل إلى 40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصاً استثمارية نوعية في عدد من القطاعات وفي جميع مناطق المملكة ولجميع أنواع المستثمرين، منها مبادرة ربط منصة استثمر في السعودية بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة، وتقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الإستراتيجيين بما فيهم المحليون والدوليون، والتي تجسد العمل التكاملي، مؤكدا أن تفعيل تلك الفرص لم يتحقق إلا بوجود الإرادة السياسية لدى حكومة المملكة بالإضافة إلى حسن الإدارة والتكامل بين كافة الجهات والوزارات، مضيفاً أنه يوجد مشروع جديد سيضاعف طاقة المملكة في إنتاج الفوسفات، لتصبح ثالث منتج للعالم للفوسفات ابتداءً من وعد الشمال، وتحويل الفوسفات إلى منتجات كيميائية متقدمة.

ويشار إلى أهم المشاريع المنجزة للعام 2023 في نطاق الاستثمار، تمكين استثمارات واعدة بحجم استثمار كلي يقدر بأكثر من 4 مليار ريال والمساهمة في خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد وتعزيز الناتج المحلي، إلى جانب حصول منصة “استثمر في السعودية” على المركز الأول مع مستوى (متقدم) في منظور “رضا المستفيد” بنسبة 93% على مستوى المملكة، وإطلاق 5 مناطق اقتصادية خاصة جديدة بلوائح جاذبة للمستثمرين والتي نتج عنها حتى تاريخه استثمارات محققة بما يزيد عن 30 مليار، وتوقيع 8 اتفاقيات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ بما يمكن سهولة ممارسة الأعمال وتفعيل الحوافز في المناطق الاقتصادية الخاصة.

بالإضافة إلى بناء وتمكين منظومة صناعة السيارات في المملكة بإجمالي استثمارات نحو 16.4 مليار ريال؛ لخلق فرص استثمارية داعمة لصناعة السيارات وأجزاءها في المملكة، وتفعيل مجلس الاستثمار للمساهمة في تعزيز التواصل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص لتطوير أداء المملكة في تنمية الاستثمار في كافة القطاعات، وإطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيس وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد.

ويأتي التقدم في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والبرامج والمشاريع، لرفع جودة الخدمات العامة؛ دعما لتوجهات رؤية السعودية 2030، واستمرارية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إذ تضمنت الاستراتيجيات الوطنية: الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الاستراتيجية الوطنية للسياحة، استراتيجية تطوير منطقة عسير، الاستراتيجية الوطنية للبيئة، الاستراتيجية الوطنية للمياه، الاستراتيجية الوطنية للزراعة، استراتيجية التقنية المالية، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وتعكس الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والبرامج والمشاريع تبني الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي، وتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات الجديدة والمبادرات التابعة لها خلال العام 2024م وعلـى المدى المتوسط.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت الميزانية التقديرية للعام 2024، والتي بينت أن الإيرادات 1172 مليار والمصروفات 1251 مليار والعجز 79 مليار، في المقابل بلغت الإيرادات الفعلية للعام 2023، مبلغ 1193 مليار ريال، والمصروفات 1114 مليار ريال، والعجز 82 مليار ريال.