بعد اعتماد وزير المالية خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 .. تعرف على تطور الدين العام للمملكة منذ 2014 والتوقعات حتى 2026 ونسبتها من الناتج المحلي

كشف رصد اجرته صحيفة مال ارتفاع الدين العام للمملكة العربية السعودية من 44 مليار ريال في العام 2014، الى اكثر من تريليون ريال في العام الماضي 2023، ومتوقع ان يصل الدين الى 1285 مليار ريال بنهاية العام 2026 والذي يمثل نسبة 26.9% من الناتج المحلي الاجمالي.

وتخطى الدين العام للمملكة مبلغ التريليون ريال لاول مرة في العام 2023، وبلغ 1024 مليار ريال وذلك ، اي مايعادل 24.8% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك مقارنة بـ 990 مليار ريال اي ما يعادل 23.8% من الناتج المحلي في العام السابق.

واعتمد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد مؤخراً. وقد تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2023م، وخطة التمويل في العام 2024م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشــكل الاحتياجات التمويليـــة لعـــام 2024م مـــا يقـــارب 86 مليـــار ريـــال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م. ومن المتوقع أن يصل حجـم محفظة الديـن إلى حوالي 1,115 مليـار ريـال بحلول نهايـة عـام 2024م.

وتشمل خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة؛ عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.