مجلس الاقتصاد والتنمية يناقش مؤشرات القطاعات الرئيسية والجهود الحكومية التي ساعدت على نمو المؤشرات الاقتصادية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي  عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها السياسات والمشروعات المتعلقة بعدد من الأنظمة التجارية والاستثمارية والمرورية.

وناقش المجلس نتائج مؤشرات الأداء لعدد من القطاعات الرئيسية، والجهود الحكومية المبذولة التي ساعدت على نمو المؤشرات الاقتصادية المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وبقاء معدلات التضخم عند مستويات متدنية تقدر بـ 1.7%.

واطلع خلال جلسته على العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، الذي تضمن تحليلاً مفصلاً لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
كما تطرق إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد والتجارة والاستثمار العالمي، بالإضافة إلى أهم السيناريوهات الاقتصادية المحتملة على الصعيدين المحلي والدولي

وأشار إلى استمرار المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة، ومواصلة تحقيقها لأهداف رؤية 2030؛ الظاهر في ارتفاع مستوى الاستثمارات الخارجية للمملكة وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة 7.99 مليار ريال (2.13 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع بنسبة 29.13 % عن الربع الثاني، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.