محللون:  قطاعات البنوك والسياحة والرعاية الصحية تجذب مديري الصناديق في الربع الأول

رجح محللون ومراقبون للسوق المالية السعودية أن يتصدر قطاع البنوك اهتمامات مديري الصناديق في الربع الأول من العام الجاري، استنادا إلى النتائج والتوزيعات المتوقعة للقطاع بعيدا عن التأثيرات المحتملة لأسعار الفائدة. يليه حسب المراقبين، قطاعات السياحة وقطاع الرعاية الصحية، و يليها قطاع البتروكيماويات.

وقال خالد الزايدي المحلل المالي، إن خيارات مديري الصناديق من القطاعات ستتركز أولا على القطاع البنكي و يليه القطاع السياحي وقطاع الرعاية الصحية وقطاع البتروكيماويات، مرجعا ذلك إلى أداء ونمو القطاعات، والتوزيعات المجزية التي اعتمدتها غالبية شركات القطاعات، وتمكن قطاع البنوك من قيادة السوق لفترات طويلة.

وبين أن جاذبية قطاع البنوك لمديري الصناديق يرجع إلى نمو وتطور الخدمات البنكية والأداء الجيد للقطاع، إضافة إلى تحسن مستويات نمو القروض في القطاع البنكي، مضيفا إن بوصلة مدراء الصناديق تتجه نحو البحث عن العوائد المرتفعة وهو من أهم العوامل التي ميزت تلك القطاعات.

من جانبه، يعتقد حسام الغامدي المحلل المالي، أن أكثر القطاعات الجاذبة لمديري الصناديق هو قطاع البنوك بسبب الأداء الجيد للقطاع خلال العام الماضي، و سرعة تطور الخدمات المالية والتقنية التي تقدمها البنوك، وهو أحد عناصر تقييم البنوك، إضافة إلى حرص البنوك غالبا على تصريف الأرباح المبقاة، وأضاف التوزيعات المجزية التي قدمتها البنوك تشكل عامل جذب قوي ومهم للمستثمرين وترفع ثقة مدراء الصناديق في القطاع.

وأضاف أن قطاع السياحة يعيش حالة من الزخم و الانتعاش، سينعكس على أداء الشركات في سوق الأسهم، خلال الفترة القادمة ويرفع من جاذبية القطاع لمدراء الصناديق، خاصة وأن نمو القطاع مدفوع باستراتيجيات كلا من الطيران والسياحة، وإقرار مشاريع جديدة كبرى تنعكس على القطاع وترفع من جاذبيته.

وقال سلمان الشمري محلل مالي، إن جاذبية قطاع البنوك تكمن في النتائج الجيدة وتوزيع الأرباح وهي ما يميز أداء القطاع، وأضاف قطاع البنوك يقود السوق تزامنا أدائه المتوازن، و يتأثر القطاع بأداء البنوك مع الودائع و الموجودات و القروض وأسعار الفائدة، و التي يراها مدراء الصناديق جيدة و جاذبة، وهو ما شجع مدراء الصناديق على تحديد القطاع كهدف وخيار أول لصناديقهم.

و نوه إلى أن جاذبية قطاع الرعاية الصحية لمدراء الصناديق يرجع للأداء المتميز للقطاع، وأيضا إلى ارتفاع إيرادات قطاع الرعاية الصحية، وإلى النتائج الإيجابية لقطاع الرعاية الصحية سابقا و التي جاءت مع عودة السعي إلى رفع تغطية التأمين للمواطنين، وزيادة الطلب على المدى القريب على الرعاية الصحية في القطاع الخاص وارتفاع اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من القطاع الخاص.