مختصون: الاستثمار الرياضي صناعة عالمية يقتنصها المستثمرون الأذكياء والمصرفيون الكبار

أكد مختصون أن الرياضية باتت صناعة عالمية تحتوي على فرص تجارية ضخمة وإمكانات يستهدفها المستثمرين الأذكياء والمصرفيين الكبار، مشيرين إلى أن وضع الأنظمة والتشريعات اللازمة محفز أساسي للإقبال على الاستثمار في الأندية الرياضية البالغة 164 التي طرحتها وزارة الرياضة ضمن المسار الثاني.

وقالوا لـ (مال)، إن الرياضة أصبحت اليوم تمثل نشاطا اقتصاديا عاليا بوجود المحفزات من وزارة الرياضة للأندية، من خلال الدعم لبرامجها المتعددة سواء للعوائد بالحوكمة وجوائز البطولات المختلفة بكل الرياضات، داعين، إلى النظر للرياضة كأصول تتطلب إدارة احترافية ورؤية استثمارية وليس فقط مضاربة على غرار أسواق الأسهم.

وأوضح سعد ال ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن قطاع الرياضة من القطاعات الجاذبة والمغرية للشركات سواء المحلية او الأجنبية، مرجعا ذلك الى الاهتمام الكبير بالقطاع الرياضي، حيث تسعى الحكومة ان يكون للقطاع الرياضي نصيبا في المساهمة بالناتج المحلي غير النفطي.

وذكر أن الجميع تلمس النقلة النوعية للقطاع الرياضي في الفترة القليلة الماضية، الامر الذي انعكس بصورة واضحة على اهتمام الشركات للدخول في القطاع، وذلك بالتملك في الأندية السعودية، مبينا، أن الجماهيرية وكذلك أصول الأندية عناصر مشجعة لدخول الشركات للاستثمار في القطاع الرياضي، حيث يلاحظ اهتمام جماهيري كبير من فئة الشباب بالرياضية، بالإضافة إلى وجود أصول استثمارية لدى الأندية مثل الملاعب وغيرها من الأصول المختلفة.

وأكد الدكتور ملفي الرشيدي ” أكاديمي ومتخصص في بحوث العمليات “، أن الاستثمار في الرياضة عموماً واندية كرة القدم تحديداً انتقلت على مستوى العالم من مجرد مشاريع ثانوية أو نابعة من عشق اللعبة او النادي إلى كونها صناعة عالمية تحتوي على فرص تجارية ضخمة وإمكانات يستهدفها المستثمرين الأذكياء والمصرفيين الكبار.

وأشار إلى أن الرياضة تمثل قطاعا قائما بذاته على المدى الطويل، داعيا إلى أهمية النظر الى الرياضة كأصول تتطلب إدارة احترافية ورؤية استثمارية وليس فقط مضاربة على غرار أسواق الأسهم، لافتا إلى أن الاستثمار الرياضي أصبح علما قائما بذاته لديه نظرياته وأدواته واستراتيجياته المتعددة، مشيرا إلى أن نقطتين ، الأولى مرتبطة بإدارة الأندية لأعمالها فيما يتعلق بالانتقالات وتطوير المواهب وصناعة العلامة التجارية والشراكات، فيما النقطة الثانية تتعلق بالاستخدام الأمثل للبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار في تحليلات البيانات وتقنيات أنترنت الأشياء والأداء القائم على المؤشرات الذكية، سواءً كان ذلك عند التفكير بالاستثمار وقرارات الشراء وما تحمله من معايير كثيرة ومتعارضة في أحيانٍ كثيرة أو عند إدارة الكيان الرياضي، مضيفا، من المهم جداً ان يعي المستثمر في القطاع الرياضي الاعتبارات القانونية والهيكلية ومعايير الامتثال والحوكمة في هذا القطاع العالمي الممتلئ بالفرص والتحديات والمخاطر.

وقال مقبل الجديع ” محلل اقتصادي ” إن الاستثمار الرياضي جاذب ومغري، مشددا على أهمية سن الأنظمة والتشريعات الواضحة، لافتا إلى أن قرار وزارة الرياضية الصادرة بخصوص اتاحة 164 ناديا للاستثمار المحلي والأجنبي بحاجة الى الكثير من التفاصيل، مؤكدا، أن الشركات الاستثمارية ترغب في الاستثمار ولكنها بحاجة الى الوقوف على التفاصيل الدقيقة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية، داعيا الى تقديم العروض الواضحة والتي تحمل جميع المعلومات التفصيلية، بهدف جذب الشركات الاستثمارية او المستثمرين بالمملكة او غيرها.

وأضاف، أن المسار الأول الذي أعلن قبل 6 أشهر بخصوص تخصيص 8 اندية وتحويلها من القطاع العام الى القطاع الخاص سواء الأندية التي استحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة او الأندية الأخرى التي تملكتها أرامكو او شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن المسار الأول حقق النجاحات المطلوبة، مطالبا بانتهاج الاليات ذاتها فيما يتعلق الأندية 164 ناديا، بحيث تتخذ الخطوات المتبعة في المسار الأول، مضيفا، أن وضوح الآليات عنصر أساسي لإقدام الشركات الوطنية الكبرى على الاستثمار في الأندية الرياضية كمرحلة انتقالية، بعدها يتم تخصيصها بشكل كامل عبر طرح الأسهم في سوق السوق المالية او غيرها من الآليات الأخرى للتخصيص.

واعتبر فارس المفلح ” قيادي متخصص في الأندية الرياضية” ، قرار التخصيص للأندية الرياضية المسار الثاني مهم جداً للراغبين في الاستثمار بالأندية الرياضية، لافتا إلى أن القرار يتضمن 164 ناديا، مما يمثل تنوعا في الأندية منها الأندية التي تملك مقرات مميزة ممكن تعود بالنفع على المستثمرين وكذلك اندية تملك جماهيرية عالية تساهم برفع مداخيل الحضور و الإعلانات، موضحا، أن الأندية التي طرحتها وزارة الرياضة تتضمن نوادي رياضية تملك باعا طويلا في كيفية استثمار المواهب الرياضية، مما يسهم في تعظيم العوائد المالية على المستثمرين .

وأشار إلى أن الرياضة أصبحت اليوم تمثل نشاطا اقتصاديا عاليا بوجود المحفزات من وزارة الرياضة للأندية، من خلال الدعم لبرامجها المتعددة سواء للعوائد بالحوكمة وجوائز البطولات المختلفة بكل الرياضات، مؤكدا، أن المحفزات المقدمة من وزارة الرياضة تسهم في تحريك عدد كبير من الشركات الراغبة بتقديم رغبتها للاستثمار في عدد من الاندية التي تتميز بإحدى المقومات المذكورة.

وذكر الدكتور عبد الله المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن الأندية الرياضية تسهم بشكل فعال في بناء الاقتصاد الوطني؛ لافتا إلى أن الخصخصة تمثل الطريق الأول لتحقيق تلك المساهمة، من خلال التخطيط الاستراتيجي للأندية، وتوفير حماية مناخ الاستثمار، وتقرير السياسة العامة، ووضع الأنظمة، ومراقبة سير الأندية في مجالات الخصخصة المختلفة، وستكون أيضًا محفزًا لمستثمرين جدد.

وأضاف، أن الاستثمار في المجال الرياضي يعتبر من أكثر مصادر الربح في العالم، حيث باتت الرياضة حاليا مصدراً كبيراً جداً للأموال، فقد حققت إيرادات وصلت إلى نحو 500 مليار دولار في 2022، وفقا للأبحاث التي أجرتها شركة “statista” المتخصصة بالإحصائيات، مبينا، أن الإيرادات تعطي صورة واضحة عن كيفية تحول الرياضة من هواية إلى صناعة بارزة في مجال، مشددا على أهمية توافر العديد من المقومات منها درجة الوعي الاستثماري لدى المستثمرين ، توافر المناخ الاقتصادي والاجتماعي الداعم لبيئة الاستثمار في الرياضة ،وتوافر العمالة المدربة ، تقوية السوق الرياضي بشكل فعال ليوفر المكان والزمان المناسبين لضمان نجاح الاستثمار في الرياضة التنافسية والرياضة الترويحية.

وكانت وزارة الرياضة اتاحت على موقعها الإلكتروني 164 ناديا رياضيا في مختلف مناطق المملكة، لغرض تسجيل الاهتمام بالاستثمار في تلك الأندية من الشركات أو الجهات المحلية والأجنبية، وهي خطوة أولى للبدء بعملية طرح تلك الأندية للبيع.

ويأتي ذلك بعد الانتهاء من المسار الأول من المشروع والذي تضمن تملك صندوق الاستثمارات العامة حصة 75 % في 4 أندية وهي: الاتحاد، الأهلي، النصر، والهلال، إلى جانب استثمار جهات تنموية تطويرية في مختلف الدرجات، منها: نادي القادسية في دوري يلو الدرجة الأولى، وناديي نيوم والدرعية في دوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى نادي العلا في دوري الدرجة الثالثة.

وحسب ” لائحة رعايات الأندية ” الصادرة عن وزارة الرياضة، فان الأهداف تكمن في حوكمة أعمال استثمارات الرعاية بالأندية الرياضية وتحقيق عوائد مالية أفضل للأندية من استثمارات الرعاية وتنظيم إجراءات استثمارات الرعاية، فضلا عن تعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمستثمرين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة الى تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات الاستثمار.

تدعم اللائحة تطبيق حوكمة الأندية، وتوفير بيئة تحفز المستثمرين على الاستثمار الرياضي وكذلك الأندية، ما ينعكس على الاقتصاد الرياضي في المملكة، ويعطي قيمة للاستثمارات، تتماشى مع أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

أظهر أنموذج إبداء الرغبة في الاستثمار في الأندية الرياضية وفق برنامج التخصيص، والذي وضعته وزارة الرياضة على موقعها الإلكتروني، إن هناك ثلاث آليات للتملك على الراغبين اختيار أحدهما مع تحديد النادي أو الأندية الذين يرغبون في تملكها، وذلك من بين 164 ناديا مطروحة للتخصيص.

وتمثل هذه الأندية فرق دوري روشن والدرجتين الأولى والثانية، يستثنى منها الأندية التي نقلت ملكياتها لصندوق الاستثمارات وجهات أخرى وهي: الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، والدرعية، والعلا، ونيوم، والقادسية.

وتتضمن خيارات التملك: شراكة JV، اتحاد ملاك (مجموعة أفراد)، وملكية فردية. معلوم أن شراكة (Joint Venture)(JV) هو اتفاق عمل يوافق فيه طرفين أو أكثر على تجميع مواردهما معًا بهدف تحقيق مهمة محددة. قد تكون تلك المهمة مشروعًا جديدًا أو أي نشاط أعمال آخر. يتحمل كل مشارك من المشاركين في المشروع المشترك مسئولية عن الأرباح والخسائر والتكاليف المرتبطة به، ولكن المشروع يُعتبر كيانًا قائمًا بذاته، ومنفصلاً عن الأعمال التجارية الأخرى الخاصة بالمشاركين.