مستشارة قانونية تُعدّد الاثار الإيجابية من إنشاء محاكم التنفيذ أمام ديوان المظالم

أكدت الدكتورة نجلاء عبدالرحمن الحقيل الأكاديمية والمستشارة القانونية أن إنشاء محاكم التنفيذ أمام ديوان المظالم يعتبر نقلة نوعية في القضاء الإداري السعودي، والذي سينعكس بكل تأكيد على جوانب اقتصادية واجتماعية وأمنية.

وقالت لـ (مال)، إن تدشين الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري يوم الأثنين لمحكمة التنفيذ الإدارية، ومع نفاذ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مبينة أن يعني ان التحدي تم تجاوزه لعدد كبير من اصحاب الحقوق والذي يحملون احكام صادرة من ديوان المظالم لصالحهم. 

وقدمت نجلاء الحقيل إضاءات على اهم الاثار الإيجابية من إنشاء محاكم التنفيذ أمام ديوان المظالم وجاءت كما يلي:

ضمان وحماية لحقوق الاطراف 

 قبل صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ونفاذه و تدشين المحاكم ذات العلاقة، كان هناك بعض التحديات لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهة التنفيذية. كان من يحمل صك الحكم الصادر لصالحه ضد جهة ادارية، يعاني الأمرين في سبيل تنفيذ هذا الحكم. فيبدأ من معه الحكم بالتماس التنفيذ من قبل الجهة المحكوم ضدها، وطلب تنفيذ الحكم منها. وفي حال امتنعت عن التنفيذ او نفذت بشكل جزئي، فهنا يضطر صاحب الحق للجوء الى أمير المنطقة لتنفيذ الحكم. وكان هذا الامر يشكل تحديا أمام صاحب الحق. 

مع نفاذ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتدشين محاكم التنفيذ، فهذا يعني ان التحدي تم تجاوزه لعدد كبير من اصحاب الحقوق والذي يحملون احكام صادرة من ديوان المظالم لصالحهم. 

مكافحة التعسف في استخدام السلطة 

تدشين محاكم التنفيذ أمام ديوان المظالم اتى نتيجة للحاجة الى حماية اطراف النزاع، خصوصا الأفراد في مواجهة الجهة الادارية. وهذا إن دل، فهو يدل على حرص الحكومة الرشيدة لحماية الأطراف المتنازعة في القضاء الإداري، لا سيما وأن ميزان العلاقة بين أطراف المنازعة الادارية ليست متساوية. بمعنى ان احد الاطراف تكون الجهة الادارية، في حين ان الطرف الثاني هو فرد لا يملك أي وسيلة او أداة قانونية تمنحه سلطة بموجب النظام. ونتيجة لاختلال ميزان الصلاحيات القانونية، فهذا يجعل الادارة في بعض الاحيان تتعسف في تنفيذ أحكام الديوان الصادرة لصالح الأفراد. 

صدور هذا النظام يعني تأكيد على ضمان احترام مبدأ المشروعية الذي يعني احترام الإدارة للأنظمة والقوانين و ردعها من التعسف في استخدام السلطة. النظام وضع تفاصيل متنوعة بخصوص تنفيذ الأحكام من ناحية آلية تنفيذ الأحكام بمختلف أنواع الأحكام، ونص على الجرائم والعقوبات المترتبة على عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من الديوان. من المثير للاهتمام ان النظام صنف عدم تنفيذ أو التعسف في تنفيذ أحكام ديوان المظالم من قبل الموظف العام، وفقا للضوابط التي نص عليها النظام من “جرائم الفساد و الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وهذا وفقا لما نصت عليه المادة الثلاثون.

جذب الاستثمار الأجنبي و تحفيز الاستثمار المحلي

كما لا يخفى على كل من يعمل في نطاق الأعمال والتجارة، جزء كبير من العقود الموجودة في السوق اليوم، هي عقود حكومية مبرمة مع القطاع الخاص. وهذا يعني، أن المترافعين أمام ديوان المظالم، ليسوا موظفين في القطاع العام او أفراد طبيعيين مستفيدين من خدمات القطاع العام، وانما ايضا المستثمرين وأصحاب الأعمال. من ضمن أهم التحديات التي تواجه المستثمرين على الأجنبي والمحلي، هو صعوبة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم في حال حصل نزاع مع جهة الإدارة. وغالبا، يكون موضوع الحكم هو تعويضات مالية أو مبالغ مالية مستحقة و غيرها من الموضوعات التي تركز على الجانب المالي والوضع الاقتصادي للقطاع الخاص. 

تدشين محاكم التنفيذ أمام ديوان المظالم يعني رفع مستوى الثقة في الجهاز القضائي والتنفيذي والتشريعي في المملكة. كما انه يرفع معدل التنبؤ بوضع الشركات الاقتصادي في حال تعاملت مع جهات حكومية لتنفيذ مشاريعها. وهذا يعني، أنه سيرتفع مستوى تدوير الأموال في الاقتصاد السعودي، بل أيضا سيرتفع معدل الأموال التي سوف تدخل الاقتصاد السعودي، حيث ان المستثمر الاجنبي سيحظى بمستوى مرتفع من الأمان القانوني والقضائي، حيث انه يضمن انه في حال حصل نزاع بينه وبين جهة الادارة المتعاقدة، سيتمكن من الحصول من حقه بشكل كامل في حال حكم ديوان المظالم لصالحه.