“ميد”: عمالقة حقيقيون برزوا مع أزمة الائتمان 2008.. كيف تؤثر صناديق الثروة السيادية في الاقتصاد العالمي؟

مع نمو حجم صناديق الثروة السيادية، يقدم خبراء التمويل نظرة ثاقبة حول موقعها وتأثيرها في الاقتصاد العالمي. وتناول تقرير حديث بمجلة “ميد” تأثير تنامي صناديق الثروة السيادية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي، لافتا إلى إنه في ظل الكم الهائل من رأس المال الذي تسيطر عليه صناديق الثروة السيادية، فقد أصبح دورها متزايد الأهمية سواء في الاقتصاد المالي العالمي أو عبر مجموعة واسعة من الصناعات.

استثمارات مشروطة:

استشهدت المجلة بتقرير لوكالة بلومبيرج الاخبارية مفاده أن صناديق الثروة السيادية وضعت شروطا لمواصلة الاستثمار بشركات الأسهم الخاصة. معتبرة أن بعض المستثمرين الأكثر نفوذاً أوصلوا رسالة إلى أكبر شركات الأسهم الخاصة في العالم مفادها أن مشاركتهم في جولات التمويل المقبلة مشروطه بعدد من المطالب. الصندوق الأنشط: ربما يكون صندوق الثروة السيادية الأكثر شهرة في الوقت الحاضر، وفقًا للتقرير، هو صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، والذي تعتبر استثماراته أساسية لخطة التنويع في رؤية السعودية 2030.

وشهدت مجموعة من الاستثمارات الرياضية في السنوات الأخيرة حراكا نشطا – بما في ذلك سلسلة الفورمولا 1 المرموقة في سباقات السيارات، ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم من الدرجة الأولى، وجولة LIV للجولف الناشئة ومع ذلك، على الرغم من الإشراف على أصول تبلغ قيمتها ما يقرب من 800 مليار دولار، وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية SWFI، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ليس أكبر صندوق للثروة السيادية، حيث يمتلك صندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي، وفقا ل SWFI أصولاً إجمالية تبلغ حوالي 1.5 تريليون دولار. تليه شركة الاستثمار الصينية بمبلغ 1.2 تريليون دولار، شركة سيف للاستثمار SAFE، فرع هونج كونج لصندوق الثروة السيادية الصيني، بما يزيد قليلاً عن تريليون دولار.

تأثير عالمي:

فيما يتعلق بكيفية عمل صناديق الثروة السيادية وسبب أهميتها، خاصة في الأسواق الناشئة، يقول جلين باركلي، رئيس خدمات الاستثمار الأجنبي المباشر في جلوبال داتا أنه “عادة، تجمع صناديق الثروة السيادية هذه ثروة من رأس المال ويمكن استخدامه لتنويع التركيز القطاعي لبلد ما من أجل (مواصلة) حماية اقتصادها وتنميته. ولنتأمل هنا صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط التي تجمع الثروات من خلال صادرات النفط والغاز، وتستخدم هذه الثروات لبناء أسواق الطاقة المتجددة لديها. لافتا الى دور الصناديق في الأسواق الناشئة، حيث توفر صناديق الثروة السيادية الأجنبية مشاريع البنية التحتية الحيوية للمساعدة في دفع الاقتصاد إلى الأمام وفتح الفرص التي قد لا تكون ممكنة بطريقة أخرى. وتوضيحًا لهذا الأمر، يرى كريس ديميتريو، المؤسس المشارك لشركة المحاسبة والضرائب Archimedia Accounts، أن صناديق الثروة السيادية يمكن أن تكون قوة مؤثرة وتحويلية، وتوفر مصادر مهمة لرأس المال، خاصة منذ الأزمة المالية عام 2008. ويقول ديميتريو: “من تحقيق استقرار البنوك خلال الأزمة المالية إلى تشكيل مستقبل الصناعات بأكملها، نمت صناديق الثروة السيادية وبرزت مؤخرا كعمالقة حقيقيين للتمويل العالمي.

استثمار استراتيجي:

ويمضي مالكولم فيرانتي، الذي يرأس وحدة هجرة الاستثمار في مجموعة CSB Group للخدمات المالية، والذي يتتبع تدفقات رأس المال في الاقتصاد العالمي، يمضي في ذات الاتجاه حيث ينبه على تأثير صناديق الثروة السيادية على استقرار الأسواق المالية، ويوضح أن صعود صناديق الثروة السيادية هو في الحقيقة مجرد انعكاس للقوة الاقتصادية المتزايدة للدول التي تمثلها. ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي، تخطط تلك الدول لتحقيق الأمن والازدهار على المدى الطويل. وهذا يجعل وجهات نظرهم مهمة للنظر فيها عند تشكيل السياسات التي ستؤثر على الأنظمة المالية العالمية حاليا وفي المستقبل. وعن كيفية تأثر الشركات، يقول ديميتريو: “في عالم الأعمال، أصبحت استثمارات صناديق الثروة السيادية حاليا حدثًا منتظمًا وليس نادرًا. وسواء كانت استثمارات مبادلة في شركات التكنولوجيا أو مؤسسة الخليج للاستثمار في الأصول العقارية، فإن جيوبهم العميقة وآفاقهم طويلة المدى تجعلهم شركاء مهمين. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين الاقتصاديين أيضًا مخاطر محتملة إذا سيطرت صناديق الثروة السيادية على قطاعات معينة أو سعت إلى تحقيق أهداف غير تجارية.