إيكونوميست”: هل ستصبح السعودية والهند وإندونيسيا الاقتصادات الكبرى القادمة؟

تساءل تقرير حديث في مجلة “ذي ايكونوميست” عما إذا كانت الهند وإندونيسيا والسعودية يمكن أن تصبح الاقتصادات الكبرى القادمة؟ حيث تقوم العديد من البلدان بمراهنات جريئة ومحفوفة بالمخاطر على النمو. وعرج التقرير على الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في  المجال الصناعي، والاستثمارات التي يضخها صندوق الاستثمارات العامة على الشركات الناشئة، فيما تمضي إندونيسيا في ذات الطريق مستهدفة المعادن خاصة النيكل، ونبه التقرير إلى ثورة التكنولوجيا التي تقودها الهند.

هدف مشترك: يجمع السياسيون وصانعو السياسات في جميع أنحاء العالم على اهتمام مشترك، يتمثل في كيفية جعل بلدانهم أكثر ثراءً. المشكلة هي أن الطريق إلى الرخاء يبدو أكثر صعوبة من أي وقت مضى. إن الاقتصاد العالمي يتغير، مع ظهور تكنولوجيا خضراء جديدة وتفكك العلاقات التجارية. وفي البلدان الغنية بالفعل، عادت الدولة بقوة، بعد عقود من خطاب السوق الحرة. وتنفق الحكومات مئات المليارات على المنح للصناعات التي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية. وفي مواجهة هذا، فإن خطط العديد من البلدان النامية بشأن النمو طموحة بشكل مذهل.

وتأمل الهند وإندونيسيا أن تصبحا من البلدان ذات الدخل المرتفع في غضون 25 عاما. ويريد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تنويع اقتصاد المملكة وتطويره بنفس السرعة. ومن المثير للاهتمام بحسب التقرير أن مثل هذه الخطط تختلف عن العديد من استراتيجيات التنمية القديمة، وتنطوي أيضا على مخاطر .

من جانبها، تريد إندونيسيا دورًا أكبر في سلاسل التوريد الخضراء. وهي تسعى إلى القيام بكل شيء، بدءًا من استخراج النيكل وتكريره، وحتى السيارات الكهربائية. وتريد تصدير المنتجات النهائية إلى بقية العالم. فيما ترغب دول الخليج أن تصبح موطنًا جاذبًا للأعمال التجارية العالمية، وتفتح أبوابها أمام تدفقات الأشخاص والبضائع والأموال. ويتصور ناريندرا مودي الهند باعتبارها شركة مصنعة للتكنولوجيا الفائقة للعالم، حيث تنتج الرقائق الدقيقة والهواتف الذكية. وهذا تحول مرحب به. قبل أقل من خمسين عاما، كانت الهند تأمل في تحقيق النمو من خلال عزل نفسها عن الاقتصاد العالمي. وتبين أن هذا النهج فشل فشلا ذريعا. ولا يزال البعض يشير إلى أن الطلب المحلي في الهند يمكن أن يدعم نموها.

أيضا هنالك الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية على السياسة الصناعية، والتي يتم صرفها في الأساس على هيئة استثمارات من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

ومن أجل مساعدة المصدرين على النمو، تسعى الهند إلى إعفاء مصنعي التكنولوجيا الفائقة خلف التعريفات الجمركية والإعانات. إن رهان إندونيسيا الشامل على النيكل يتركها مكشوفة بشكل خطير، إذا سادت كيمياء البطاريات الأخرى. واعتبر التقرير ان الحماسة الجديدة التي أظهرها العالم الغني للتنمية قد تجعل من المغري للدول الفقيرة أن تحذو حذوها. ومع ذلك، فإن ضخ الكثير من الأموال والبعد من المنافسة الأجنبية تجعل من المستحيل معرفة ما إذا كانت المغامرة التنموية التي تقوم بها الحكومات تؤتي ثمارها. كما إن الرهان على تقنية ما قد يفشل إذا ظهرت تقنيات أخرى. لقد دفعت أجزاء من العالم النامي ثمنا باهظا لتعلم هذه الدروس من قبل. في أغلب فترات ستينيات القرن العشرين، كان صناع السياسات في أفريقيا يحملون نفس الأفكار التي كانت لدى صناع القرار في شرق آسيا، وكانت القارة تنمو بنفس السرعة، إلى أن أدى اختيار الرهانات الخطأ إلى تركها تعاني بين عامي 1975 و1985. وهي أفقر منطقة في العالم اليوم.