الدعوى الجماعية الثالثة ضد مجموعة المعجل: التضليل في القوائم المالية لعام 2011 والربع الأول 2012

تباشر لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال الفترة المقبل النظر في دعوى جماعية ضد شركة مجموعة المعجل التي ألغي إدراجها في مايو 2017 بعد قضايا ضد الشركة وخسائر متراكمة، وتعتبر هذه الدعوى هي الثالثة ضد المجموعة وهي موجهة ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 22 فبراير 2012 و21 أبريل 2012 ، والتي أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.

رصد (مال) أوضح أن الدعوى الثالثة التي سيتم نظرها خلال الفترة المقبلة، تتعلق بنشر القوائم المالية السنوية للشركة لعام 2011 والربع الأول من عام 2012، والتي اتضح لاحقاً وبناءً على إعلان الشركة بتاريخ 22 سبتمبر 2012 عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012، عدم صحة تلك القوائم المالية.

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 27 أبريل 2020 صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة)، كما أعلنت في 31 مايو 2021 عن صدور قرار لجنة الاستئناف القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على الشركة نفسها (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة).

وفي مايو 2017، أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قراره القاضي بإلغاء إدراج أسهم شركة مجموعة محمد المعجل في السوق المالية السعودية (تداول). وقالت الهيئة في حينها، إن القرار جاء “نظراً إلى عدم اتخاذ شركة مجموعة محمد المعجل للإجراءات النظامية اللازمة لتصحيح أوضاعها، بما يتوافق مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات”.