دراسة بحثية سعودية بريطانية: البنوك والخدمات المالية وشركات التأمين المدرجة في السوق السعودية أقل مساهمة وممارسة للأنشطة البيئية مقارنة بالشركات غير المالية

أظهرت دراسة بحثية ترصد الأداء البيئي للشركات المساهمة  في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 ، بأن الشركات المالية مثل ( البنوك والخدمات المالية وشركات التأمين) أقل مساهمة وممارسة للأنشطة البيئية  مقارنة بالشركات غير المالية التي تؤثر على البيئة بشكل أكبر, مثل شركات الطاقة وشركات والمرافق العامة.

كما استنتجت الدراسة أيضا بأن 33% من الشركات التي تنشر تقارير خاصة بالاستدامة بجانب التقارير المالية السنوية هي شركات تساهم في النشاط البيئي بشكل أفضل مقارنة بغيرها, فإصدار شركة ما لتقرير استدامة مستقل يدل على اهتمام تلك الشركة بالاستدامة. كما وجدت الدراسة بأن 6% فقط من الشركات المساهمة تقوم بتقديم تقاريرها للاستدامة للمراجع الخارجي لزيادة الموثوقية بالتقارير البيئية واقناع ذوي الاهتمام بأهمية الممارسات البيئية.

تم دعم الدراسة من جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز والتي قام بها الدكتور نيف الودعاني والدكتورة حبيبة الشاعر من جامعة نيو كاسل والدكتور خلدون البَيطار من جامعة بورتسموث، حيث تطرقوا ببحثهم حول العلاقة بين آلية الحوكمة والأداء البيئي للشركات المساهمة بالمملكة العربية السُّعُودية في ظل رؤية المملكة 2030. يتكون حجم العينة من 189 ملاحظة, بحيث تم تقسيم العينة لشركات مالية (البنوك والخدمات المالية وشركات التأمين) وشركات غير مالية (بقية الشركات بالسوق السعودي: كشركات الاتصالات والبتروكيماويات والرعاية الصحية والأدوية والمرافق العامة وإنتاج الأغذية والمواد الأساسية والسلع الرأسمالية والنقل وغيرها).

و خلصت الدراسة إلى أن 31.38% من الشركات المساهمة يكون لديها لجان متخصصة بالاستدامة ومنبثقة من مجلس الإدارة, وهذه الشركات يكون لديها التزام أكثر بالممارسات البيئية مقارنة بغيرها الذي لا يوجد لديها لجان استدامة وذلك لكون هذا النوع من اللجان يساهم بوضع آليات للمحافظة على البيئة إحدى مكونات الاستدامة.

ثم أن زيادة وجود الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة يحد من الممارسات البيئة لتلك الشركات وذلك لأن الأعضاء المستقلين ممثلين للمستثمرين ويهمهم بالدرجة الأولى تقليل التكاليف كتكاليف الأنشطة البيئية التي قد تساهم في تقليل صافي الأرباح.

وبناء على ما توصلت إليه الدراسة, فإنه ينبغي لواضعي سياسيات حوكمة الشركات بأن يؤكدوا على أهمية وجود لجان الاستدامة ومراجعة أدوار وسياسات تلك اللجان لتحقيق أعلى معايير الاستدامة، وأهمية الإفصاح عن الاستدامة بتقرير مستقل عن التقارير المالية وهذا بدوره يدفع الشركة لممارسات بيئية أفضل، وجود رأي للمراجع الخارجي المستقل يكون من مهامه التأكد من مصداقية وموثوقية تقارير الاستدامة ، وجود لجان منشأة من قبل إدارة الشركة يكون دورها التنسيق بين الشركة والملاك المستثمرين للالتزام بوضع برامج استدامة، وتواجد عضو مستقل بمجلس الإدارة يمثل المجتمع المحلي لتحقيق أفضل المعايير بالممارسات البيئية.