رصد (مال): ارتفاع الاعتمادات المستندية الجديدة والمفتوحة الصادرة من البنوك السعودية لاستيراد مواد البناء

كشف رصد أجرته (مال) ارتفاع الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل لواردات مواد البناء الجديدة والمفتوحة من البنوك في المملكة خلال الربع الثالث من العام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 ، حيث ارتفعت واردات القطاع الخاص من مواد البناء التي مولتها البنوك التجارية في السعودية خلال الربع الثالث من العام 2023 إلى 3.1 مليار ريال .

وسجل حجم التمويل المقدم من المصارف لواردات مواد البناء “الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل” الجديدة والمفتوحة 2.8 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2022، وذلك ووفقا لرصد صحيفة (مال) اعتمادا على ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” حول واردات القطاع الخاص الممولة من المصارف التجارية.

و أظهرت البيانات ارتفاع الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل لواردات مواد البناء الجديدة والمفتوحةمنذ بداية العام 2023 وحتى نوفمبر من العام نفسه، خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسندة وأوراق تحت التحصيل) الجديدة و المفتوحة في يناير 1.21 مليار ريال و فبراير 1.09 مليار ريال و في مارس 1.23 مليار ريال و في أبريل 9.91 مليار ريال و في مايو 1.20 مليار ريال و في يونيو 1.54 مليار ريال و في يوليو 9.34 مليار ريال و في أغسطس 1.07 مليار ريال وفي سبتمبر 1.13 مليار ريال و في أكتوبر 1.30 مليار ريال و في نوفمبر 1.86 مليار ريال.

وتجرى الاعتمادات المستندية عن طريق البنوك، و هي إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من الاستيراد والتصدير، و ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية، و يتأكد المصدر أنه سوف يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي، كما أن المستورد يعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي .

وإشارة إلى أن الاعتماد المستندي كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين (المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر (المورد) مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد .

والاعتماد المستندي لـ (استيراد) هو التزام غير قابل للنقض يقدم من قبل البنك بناءً على طلب عملائه حيث يتم التعهد فيه بدفع مبلغ مالي خلال المدة المتفق عليها (بالاطلاع أو مؤجل) مقابل حصول العميل على خدمة أو سلعة ، ويستخدم الاعتماد المستندي لغرض تسهيل التجارة الدولية والمحلية، فهو يساعد العملاء على تسهيل عمليات الدفع الى الموردين المحليين والخارجيين والحد من المخاطر وتوفير ضمان الوفاء بشروط الاعتماد المنصوص عليها بشكل واضح عند فتح الاعتماد و على مقدم الطلب تحديد وصف البضاعة او الخدمة المطلوبة، وتحديد شروط الدفع والمدة ، و تحديد شروط الشحن، و تحديد المستندات المطلوبة وعلى اثره يقدم البنك خطابات الاعتمادات وذلك بأنواع مختلفة خطاب اعتماد قابل للتدوير، أو خطاب اعتماد قابل للتحويل .