مختصون: “المحكمة الإدارية” تعزز مصداقية الأحكام وبيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة

أكد محامون، أن تدشين أعمال محكمة التنفيذ الإدارية يعزز المصداقية في تنفيذ الاحكام، مما يسهم في تعزيز بيئة الاعمال والاستثمار، مشيرين إلى أن محكمة التنفيذ الإدارية تكرس ثقة الشركات الاستثمارية في السوق، لافتين إلى أن المماطلة في تنفيذ الأحكام الإدارية تنعكس سلبا على بيئة الاستثمار.

وقالوا لـ (مال)، قيام محكمة التنفيذ الإدارية بدورها المنوط بها يسهم بصورة واضحة في مكافحة ودرء الفساد والفاسدين في مختلف الجهات الإدارية، مؤكدين، أن محكمة التنفيذ الإدارية تختص بتنفيذ الأحكام والسندات الإدارية بصفة جبرية على جهات الإدارة وذلك وفقاً للإجراءات المبيّنة في النظام.

وأكد هشام حنبولي “محامي”، أن تدشين أعمال محكمة التنفيذ الإدارية خطوة كبيرة و مؤثرة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرائدة و لبنة مهمة في بناء وتطوير منظومة الأنظمة العدلية التي صدرت في المملكة في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن محكمة التنفيذ الإداري تسهم في تأكيد السرعة و المصداقية في تنفيذ الأحكام الإدارية و بصفة خاصة ما يصدر ضد الجهات الإدارية مما يؤدي إلى استقرار المعاملات و تكريس الثقة في تنفيذ الأحكام في المملكة والمساعدة على تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والاقتصاد مما يكرس ثقة رجال الأعمال و الشركات الاستثمارية الأجنبية في سوق ومجال الاستثمار في المملكة، لافتا إلى أن الأحكام ـ وبصفة خاصة الأحكام الإدارية ــ التي لا تنفذ أو تتم المماطلة في تنفيذها يكون لها أثر سلبي على بيئة الاستثمار و على ثقة رأس المال الأجنبي الذي يبحث دائماً عن بيئة قانونية مستقرة يمارس فيها نشاطه بثقة.

وأوضح، أن صدور نظام التنفيذ الإداري وتدشين أعمال محكمة التنفيذ الإداري مدعاة للاستقرار الاقتصادي لما له من آثار إيجابية وفاعلة لتطمين رجال الأعمال المحليين والأجانب في حماية الحقوق وضمان المصالح خاصة ما يكون منها مستحقاً في مواجهة الجهات الإدارية وينتج عن ذلك عدم التردد أو التخوف من الدخول في أي نشاط أو استثمار في المملكة خاصة وأن التنفيذ يتم جبراً على الجهات الإدارية مثلها مثل غيرها ولا يسمح للجهات الإدارية بالامتناع أو المماطلة في التنفيذ.

و اعتبر قيام محكمة التنفيذ الإدارية بدورها المنوط بها يسهم بصورة واضحة في مكافحة و درء الفساد و الفاسدين في مختلف الجهات الإدارية، لافتا إلى أن النظام أتاح للمحكمة الاطلاع على ميزانيات ووظائف الجهات الإدارية و الإجراءات و المستندات الي تقرر ضرورة الاطلاع عليها، و قد ألزم النظام الجهات الإدارية بتنفيذ أوامر المحكمة و هذا سبب واضح يقود إلى القضاء على الفساد و بالتالي تطهير بيئة الاستثمار و تنقيتها من كل شائبة فساد لأن الفساد الإداري هو آفة من أكثر الآفات التي تؤثر سلباً على بيئة الاستثمار و على ثقة المستثمرين و رجال الأعمال.

وشدد على أن تحقيق كل هذه الأهداف رهناً بتوفيق المنظومة العدلية في العمل الجاد بالكفاءة المرجوة والمستهدفة في سبيل تحقيق النتائج المستهدفة وصولاً إلى أهداف رؤية 2030.

وذكر محمد بن حمد المري “محامي” أن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتدشين ديوان المظالم لمحكمة التنفيذ الإدارية مؤخرا، يمثل امتدادا لنهج المملكة في ترسيخ أسس العدالة ورفع المظالم وإرجاع الحقوق، مشيرا إلى وجود توجيهات عدة منها تعميم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتاريخ 1442/02/06 إلى كافة الوزارات والمصالح الحكومية الذي تضمن وجوب تقيدها “بما يصدر عن المحاكم والجهات القضائية من أحكام نهائية وما يتقرر من مبادئ قضائية” بل وقد أوجب عليها “توفيق الممارسات الإدارية المماثلة مع تلك الأحكام، المبادئ” حيث تطمح حكومة المملكة أن تسمو بتصرفاتها بأن لا تكتفي بأن ترد المظالم لأصحابها فقط بل أن تبتعد عن الوقوع بها ابتداء.

واكد، أن أهمية هذه المحكمة تكمن في عدة جوانب أهمها التنفيذ ضد الجهات الإدارية، فلا قيمة للقانون من غير تطبيق ولا للأحكام من غير تنفيذ، إلا أن هناك حالات تتعثر فيها جهة الإدارة في تنفيذ الحكم لعدة أسباب يتناولها النظام وتتصدى لها المحكمة ووضع المنظم بيد الأخيرة عدة وسائل لتنفيذ هذه الأحكام تتدرج هذه الوسائل حتى أن تصل لعقوبة السجن بحق الموظف العام الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام وغرامات.

وقال، إن النظام قد عالج إشكالية التنفيذ ضد الأفراد لصالح جهات الإدارة، حيث جعلها من صلاحيات محكمة التنفيذ وذلك فيه عدة منافع أهمها توحيد الإجراءات الرقابة والحياد والموضوعية في تطبيقها، مبينا، أن شموخ القضاء بتنفيذ أحكامه ومراقبة القرارات الإدارية يشكل نقلة نوعية في تاريخ القضاء السعودي، وحدثا سيعزز ويرفع من بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة، معتبرا، أن إنشاء محكمة التنفيذ الإدارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى لرد المظالم وسرعة في تنفيذها، مما يشجع الاستثمار والنمو الاقتصادي المصاحب له.

وأوضح مشاري المالكي “محامي” أن تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية متخصصة لتنفيذ الأحكام الإدارية يأتي استكمالا لجهود الارتقاء بمرافق الدولة وذلك بعد وبعد صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في وقتٍ سابق، مضيفا، أن محكمة التنفيذ تأتي في ظل التطور التشريعي الذي تشهده المملكة ودعم القيادة الحكيمة لمرفق القضاء وبمتابعة حثيثة من معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد اليوسف.

وذكر، أن تختص محكمة التنفيذ الإدارية بتنفيذ الأحكام والسندات الإدارية بصفة جبرية على جهات الإدارة وذلك وفقاً للإجراءات المبيّنة في النظام ، مشيرا إلى أن محكمة التنفيذ الإدارية تختص كذلك بإصدار عقوبات جزائية لحالات الامتناع عن التنفيذ أو تعطيله بشكل كلّي أو جزئي أو استغلال النفوذ أو السلطة في منع التنفيذ، وقد تصل العقوبات بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة 700 ألف ريال، مبينا، أن النظام شدّد على ذلك باعتبارها جريمة من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفي ذلك استكمالاً لجهود ولي العهد محمد بن سلمان في محاربة الفساد.

واكد، أن تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية متخصصة لتنفيذ الأحكام الإدارية سينعكس إيجابياً على البيئة الاستثمارية والاقتصاد بشكل عام، لما فيه من ضمان لحقوق الأفراد والشركات في تعاملاتها مع الجهات الإدارية مما يعد محفزاً لجلب المزيد من الاستثمارات لا سيما وأن النظام قد رسم إجراءات محددة ومختصرة تهدف لتسريع عملية إجراءات التنفيذ وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوم.

وقالت بيان زهران ” محامية ” إن المحكمة الإدارية تسهم في الحفاظ على الحقوق فيما يتعلق بالقضايا الإدارية، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية تتولى مسؤولية تنفيذ الأحكام الإدارية، فيما كانت الجهات الصادرة ضدها الأحكام تلتزم بالتنفيذ، لافتة إلى أن وجود محكمة مختصة بتنفيذ الأحكام سيكون هناك حفظا أكبر للحقوق ودقة في تنفيذ الأحكام بشكل نظامي وسريع.

وذكرت، أن محكمة الإدارية ليست معنية بمكافحة الفساد كون الأحكام الإدارية تمس أخطاء الإدارة، مضيفة، أن تحسين بيئة العمل مرتبط بحقوق وواجبات الموظف وفقا لنظام الخدمة المدنية، مشددة على التزام الجهات الإدارية بتوفير حقوق الموظف وكذلك يفرض النظام واجبات على الموظف الالتزام بها، مؤكدة، ان وجود محكمة إدارية متخصصة يسهم في الحفاظ على الحقوق وتفعيل الواجبات.

وأوضحت، أن القانون بمثابة ثمرة أساسية في كافة المجالات، فتطبيق القانون بالشكل الصحيح سيحدث انعكاسات إيجابية على كافة النواحي، مؤكدة، ان المحكمة الإدارية ضرورة ملحة والدولة اهتمت بتطبيق الحقوق والنظام بواسطة المحاكم الإدارية.

ووفقا للائحة التنفيذية فمواد نظام التنفيذ تتضمن:

– لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري، كالتهميش بانتقال الملكية على صكوك العقارات التي صدر بشأنها حكم من قاضي الموضوع بانتقال الملكية.

– كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه.

– كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعة في أجرة الحارس أو استبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، أو رد ما استوفي خطأً، أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به، أو ادعاء عيب في عين مباعة وفقاً لأحكام هذا النظام.

– إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة – بموجب سند تنفيذي -، أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.

– كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعة في ملكية العين محل التنفيذ، أو المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.

– لقاضي التنفيذ طلب تصحيح الحكم أو تفسيره بكتاب يوجه إلى الجهة مصدرة الحكم، وله إيقاع الحجز التحفظي حتى يتم التصحيح أو التفسير.

– كل دفع أو منازعة أمكن ذكرها لدى قاضي الموضوع ولم تذكر فهي من اختصاصه.

– كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كدعوى الشفعة، أو استحقاق المبيع، أو المنفعة.

– المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.

– يصدر قاضي التنفيذ إلى الشرطة أو القوة المختصة أمراً محدداً بالمهام المراد تنفيذها، وعلى تلك الجهات تنفيذ أمره فوراً.