مطالبة القطاع الخاص بمرئيات إجراءات ومتطلبات المستودعات الضريبية و تأجيل تحصيل “المضافة”

طالب اتحاد الغرف السعودية القطاع الخاص بتزويده بالمرئيات حول الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالمستودعات الضريبية وتأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وكذلك التحديات والحلول.

وقال في تعميم الى الغرف السعودية، إن المطالبة برفع المرئيات تأتي في أعقاب عقد ورشة عمل موسعة مع المختصين من القطاع الخاص في 24 اكتوبر 2023 بهدف توضيح مفهوم المستودعات الضريبية وتأجيل تحصيل الضريبة وإجراءاتها ومتطلباتها ورصد التحديات والحلول، مشيرا إلى أن الورشة حظيت باستحسان الحضور من حيث الإجراءات والمتطلبات لم يتم رصد أي تحديات متعلقة بالإجراءات والمتطلبات الخاصة بالمستودعات الضريبية وتأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة.

والمستودع الضريبي عبارة عن مساحة مادية محددة يسمح فيه للمرخص بإنتاج البضائع الخاضعة للضريبة الانتقائية او تخزينها او تلقيها او حيازتها او استلامها او ارسالها في وضع تعليق ضريبي في سياق ممارسة عمله، وتتيح هذه الخدمة الحصول على ترخيص مستودع ضريبي من قبل الهيئة.

فيما يتعلق بمزايا المستودعات الضريبية، فإنها تتمثل في السماح للمرخص بتعليق سداد الضريبة الانتقائية المستحقة الى حيث الافراج عن السلع الانتقائية من المستودع، حيث تستفيد من المستودعات الضريبية منشآت التصنيع او تحويل او تخزين او تلقي السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة او منشآت الإنتاج و/او تخزين السلع الانتقائية.

وحول متطلبات المستودعات الضريبية، أوضحت الهيئة أنها تتمحور في ( أن يكون في وضع مالي سليم، و الا يكون هو او ممثله النظامي في إدارة المنشأة التي يزاول من خلالها نشاطه قد سبقت إدانتهم بجريمة مالية ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم، وأن يتوفر لديه نظام إداري يمكن من خلاله إدارة المستودع الضريبي، وأن تتوفر لديه جوانب الأمن والسلامة اللازمة لمنع وقوع ما يمكن ان يؤدي الى تلف السلع الانتقائية او فقدها).

وذكرت أن هناك متطلبات إضافية تطبيق إذا كانت المستودع الضريبي المطلوب ترخيصه يستخدم لغرض التخزين و لا يتم إنتاج السلع الانتقائية فيه، و يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلا للحصول على رخصة مستودع ضريبية في حال توافر التالي ( إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة 12 شهرا تتجاوز أي من التالي ” 2,5 مليون لتر من المشروبات الغازية اومشروبات الطاقة اوالمشروبات المحلاة – 500 مليون سيجارة او وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ – 250 ألف كيلو جرام من منتجات التبغ الأخرى – 500 ألف جهاز تدخين الكتروني او ما يماثله – 125 ألف لتر من سوائل أجهزة و أدوات التدخين الالكترونية و ما يماثلها ” وكذلك أي شروط أخرى تحددها الهيئة في طلب الترخيص.

فيما يتعلق بشروط استخدام خدمة المستودعات الضريبية، أوضحت أنها تتمثل في التسجيل في الضريبة الانتقائية وضمان مالي (5% على الأقل من السلع الانتقائية المخزنة / المباعة في شهر واحد)، وتحديد ما إذا كان المستودع الضريبي المراد ترخيصه سيستخدم لإنتاج و/ او لتخزين سلع انتقائية، ونوع السلع الانتقائية التي سيتم تلقيها او حفظها بموجب ترخيص المستودع الضريبي، والمعلومات المتعلقة بموقع المستودع المراد ترخيصه.

وقالت الهيئة، يتعلق على مقدم الطلب ان يقدم ضمانا ماليا يغطي مبلغ الضريبة الذي يمكن ان يستحق عن السلع الانتقائية التي يحوزها مقدم الطلب تحت سيطرته في أي وقت و عن كل ترخيص مستودع ضريبي يحوزه ذلك الشخص، وذلك طوال مدة سريان تراخيص هذه المستودعات الضريبة، حيث تحتسب قيمة الضمان التي تساوي مبلغ الضريبة الذي يمكن ان يستحق، على أساس مجموع متوسط الكمية الشهرية للسلع الانتقائية : ( التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي – التي يتم طرحها للاستهلاك من المستودع الضريبي – التي نقلها تحت وضعه معلق للضريبة من المستودع الضريبي )، مشيرة إلى وجود عدد من الاشتراطات الخاصة بالضمان وفقا للاتي : ( يتم إعادة احتساب الضمان مرة كل 12 شهرا لكل مستودع ضريبي – تتمتع بالهيئة بصلاحية تقديرية في تخفيض قيمة الضمان المالي المطلوب، على الا يقل عن 5% من القيمة المحتسبة من قبل مقدم الطلب او المرخص له بمستودع ضريبي – يمكن للهيئة زيادة قيمة الضمان المحتسب حسب تقديرها، في حال كان لدى الهيئة أسباب معقولة تدعو للشك في ان الضمان الذي احتسبه المرخص له او مقدم الطلب غير صحيح.

بدورها قالت هيئة الزكاة والضريبة و الجمارك، إن الضريبة المستحقة على السلع المستوردة واجبة السداد في تاريخ الاستيراد، إلا أنه يجود تأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد ليكون عبر الإقرار الضريبي، مشيرة إلى أن المادة ( 64 ) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون تنص ” تسدد الضريبة المستحقة على المستوردة في منفذ الدخول و تودع في حساب خاص بالضريبة، ويتم تحويلها لدولة المقصد النهائي وفق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي للجنة الوزارية اقتراح أي اليات أخرى، وكذلك لكل دولة عضو وفقا للشروط والضوابط التي تحددها ان تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي و التصريح عنها في إقراره الضريبي و تعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها و المصرح عنها قابلة للخصم وفقا للأحكام هذه الاتفاقية”.

ووفقا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، فالمادة (44) في الفقرة (8) تنص ” استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة – في الحالات اللاتي يحددها – السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة عند الاستيراد ليكون عبر الإقرار الضريبي وللمجلس وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لذلك:

أولا: الموافقة على تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عند الاستيراد للأشخاص الخاضعين للضريبة والمسجلين لدى الهيئة عن جميع استيرادات السلع المفرج عنها من الجمارك والمرتبط بنشاطهم الاقتصادي.

ثانيا: يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة الالتزام بالتصريح عن الضريبة المستحقة المؤجل سدادها بالإقرار الضريبي الواجب تقديمه للهيئة والمتعلق بنفس الفترة الضريبية التي يتم فيها الاستيراد.

ثالثا: تعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها والمصرح عنها قابلة للخصم وفقا لأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

رابعا: يطبق التأجيل في الفقرة أولا من هذا القرار اعتبارا من 1/11/2020.

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1-6-20) يسمح للشخص الخاضع للضريبة و المسجل لديها تسديد ضريبة القيمة المضافة على الواردات من السلع المرتبطة بنشاطه الاقتصادي من خلال الإقرار الضريبي وذلك بدلا من الدفع مباشرة للهيئة وقت دخول السلع وفق الشروط التالية:

1- ان تكون الاستيرادات بعد 1/11/2020.

2- التصريح عن الضريبة المستحقة المؤجل سدادها بالإقرار الضريبي الواجب تقديمه للهيئة والمتعلق بنفس الفترة الضريبية التي تم فيها الاستيراد.