“ميد”: عقود مشاريع الطاقة في المنطقة ترتفع إلى 25 مليار دولار خلال 2023 بنسبة 38%

كشفت مجلة ميد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، شهدت ترسية عقود مشروعات لتوليد ونقل الطاقة تقدر قيمتها بنحو 25.3 مليار دولار بين شهري يناير ونوفمبر 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لـ “الأنباء” وبرغم ضآلة هذا الرقم عند مقارنته بالقيمة القياسية للمشروعات التي ارسيت في عام 2015 والتي بلغت 37.7 مليار دولار، إلا أنه في الوقت ذاته يزيد بنسبة 38% عن ترسيات عام 2022 بأكمله، وفقا للبيانات الصادرة عن ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الاقليمية.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة عقود توليد الطاقة الممنوحة بنسبة 40% لتصل إلى 19 مليار دولار، متجاوزة نمو قطاع النقل الفرعي بحوالي 9%.

ورأت المجلة ان السعودية ستواصل في المستقبل المنظور الهيمنة على أنشطة مشاريع قطاع الكهرباء في المنطقة مستمدة الزخم من مشاريع الطاقة المتجددة التي تطمح السعودية الى ان تغطي نصف طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2030، وخطط رؤية 2030 التي تضم مشاريع نيوم والبحر الأحمر وأمالا إضافة الى برنامج تصنيع بتكلفة عدة مليارات من الدولارات.

وخلافا لما كان عليه الوضع في العامين الماضيين، فقد منحت الكويت والامارات وعمان عقودا ضخمة لتوليد الطاقة عام 2023 بعد السعودية التي ابرمت في العام ذاته 60% من عقود توليد الطاقة في المنطقة، وفقا لبيانات ميد بروجكتس.

واستدلت المجلة بالقياس على عقود الربع الأخير من 2023، على ان من المتوقع لقطاع الطاقة في المنطقة ان يحافظ على زخمه في 2024، وكشفت عن انه يجري اعداد وثائق المناقصة لمشروعين لتوليد الطاقة في الرياض والخفجي بطاقة 3.6 غيغاواط.

وفي الوقت ذاته تمضي الكويت وقطر قدما في مرحلة التكليف لمشاريع مستقلة لانتاج المياه والكهرباء كانت قد أرجئت في السنوات الأخيرة.

ولفتت الى انه في حين ان هذا يتيح فرصا لمصنعي توربينات الغاز في الصين، فان هناك تفضيلا كبيرا في المنطقة وخصوصا لدى دول مجلس التعاون الخليجي للمنتجات المصنوعة في دول الاتحاد الأوروبي.

ولكن الخبير ذاته يرى ان الزيادة الضخمة في الطلب على توربينات الغاز قد تكون مؤقتة مع احتمال بدء تراجع الطلب بعد 2024 لأنه سيكون على اصحاب المشاريع ومطوري المنشآت التفكير بتأثير هذه التوربينات على التزاماتهم المتعلقة بإنهاء الانبعاثات الكربونية.

وحسب البيانات المتوافرة للمجلة ستكون ايران والجزائر والكويت والامارات وقطر أسواقا رئيسة لمشاريع في مرحلة تقديم العروض، وتشكل دول المغرب ومصر والكويت والامارات الأسواق الواعدة الأكثر بعد السوق السعودية لمشاريع في طور الدراسة والتصميم والتأهيل المسبق.