نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 5.2 % في الربع الرابع

نما الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ قليلا من المتوقع في الربع الرابع مع تفاقم أزمة العقارات وتصاعد الضغوط الانكماشية وضعف الطلب، مما عزز التوقعات بأن بكين ستضطر إلى طرح المزيد من إجراءات التحفيز قريبا.

ووفقا لرويترز أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.2 % في الفترة من أكتوبر  إلى ديسمبر  مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مرتفعا من 4.9 % في الربع الثالث.

وكانت الوتيرة قوية بما يكفي لضمان تحقيق بكين هدف النمو السنوي البالغ حوالي 5% لكن المحللين قالوا إن التعافي لا يزال هشا وأن تحقيق النمو المستهدف في عام 2024 قد يكون أكثر صعوبة.

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، نما الاقتصاد 5.2 % مدعوما جزئيًا بتأثير سنة الأساس المنخفض للعام السابق والذي اتسم بعمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. ويتوافق ذلك مع توقعات المحللين.

ومما يسلط الضوء على بعض فقدان الزخم في أواخر العام، نما الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي 1.0 % في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر كانون الأول، متباطئا عن النمو المعدل في الربع السابق والبالغ 1.5 %.

ويتوقع المطلعون على السياسة أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل يبلغ حوالي 5% لهذا العام.

وقال كانغ ييرئيس المكتب الوطني للإحصاء في مؤتمر صحفي في بكين إن نمو الصين في عام 2023 “تحقق بصعوبة”، لكنه أضاف أن الاقتصاد يواجه بيئة خارجية معقدة وطلب غير كاف في عام 2024.