وزير المالية يوافق على خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 بـ 86 مليار ريال

اعتمد محمد بن عبدالله الجدعان  وزير المالية خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد مؤخراً.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2023م، وخطة التمويل في العام 2024م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024م ما يقارب 86 مليار ريال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م.

ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى حوالي 1,115 مليـار ريـال بحلول نهايـة عـام 2024م.

وتشمل خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة؛ عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

كما تشمل الخطة سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

وقدرت وزارة المالية مع صدور بيانات ميزانية الدولة 2024، أن الحكومة ستسمر فـي تلبية الاحتياجات التمويلية وفقـاً لخطـة الاقتراض السـنوية المعتمدة لتمويــل العجز المتوقع في الميزانيــة ولسداد أصـل الدين المســتحق فــي العــام 2024. وستستمر الحكومة أيضا في البحث عن الفرص المتاحة حســب أوضــاع الســوق لتنفيـذ عمليـات تمويلية إضافيـة بشـكل اسـتباقي لســـداد مسـتحقات أصـــل الديـــن للأعوام المقبلة، وتمويـل بعـض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلـى استغلال فـرص الأسواق لتنفيــــذ عمليات التمويــل الحكومي البديــــل التي مـــن شـــأنها تعزيــز النمو الاقتصادي مثــل تمويـل المشــاريع الرأسـمالية والبنيـة التحتيـة، وذلــك بهــدف تنويــع قنــوات التمويــل للحفـاظ علــى كفــاءة الأسواق وتعزيــز عمقهـا.

وقدرت ميزانية الدولة لعام 2024 أن يبلغ العجز نحو 79 مليار ريال، يمثل 1.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وذلك نتاج إيرادات مقدرة بنحو 1.17 تريليون ريال، مقابل مصروفات مقدرة تبلغ 1.25 تريليون ريال. وفي وقت سابق من هذا العام اعتبر صندوق النقد الدولي أن مستويات الدين العام في السعودية منخفضة ومستدامة. وثمن الصندوق الجهود الحكومية الهادفة إلى وضع قاعدة للمالية العامة تقوم على ركيزة طويلة المدى، وشجعوا على توسيع نطاق تغطية القطاع العام للمساعدة في تعزيز التزام الحكومة بالاستدامة المالية، بجانب استمرار صلابة القطاع المالي والدور الرقابي القوي للبنك المركزي.