معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية

أقر مجلس الوزراء معالجة وضع المصانع الواقعة خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة.

ووفق القرار تكون المعالجة للمصانع القائمة الحالية تشكل لها لجنة مركزية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين من من وزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والبيئة والمياه والزراعة، والاستثمارات، وهيئة عقارات الدولة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير على ألا تقل مرتبتهم عن الرابعة عشر أو ما يعادلها، حيث تتولى اللجنة استكمال حصر جميع المصانع والمنشآت المماسة للأنشطة الصناعية، والوقوف عليها وجميع المعلومات والبيانات الخاصة بكل منشأة.

وسترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها حيال كل منشأة تمارس نشاطا صناعيا خارج مواقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية لوزارة الصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات والمقترحات وإشعار كل منشأة بالترتيبات الواجب اتخاذها في الاعتبار عند أدائها لأعمال والمعايير البيئية.

أما المصانع التي ستقام مستقبلا تقوم الوزارات والجهات الحكومية التي لها صلاحية تخصيص استخدامات الأراضي والمواقع الواقعة تحت اشرافها بتخصيص أراض ومواقع للاستخدام الصناعي بالاتفاق مع وزارة الصناعة، مع تزويد الوزارة بالطلبات المقدمة للاستثمار الصناعي قبل الترخيص لها لاعتمادها، كما يرخص بإنشاء وتشغيل أي مشروع صناعي أو ممارسة أي نشاط صناعي يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية وفقا لعدد من الضوابط.

فيما جاءت كامل التفاصيل على النحو التالي: