بعد ايقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لـ “العلا” .. المملكة تؤكد لا مكان للفاسدين بيننا

جاء اعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد  “نزاهة” إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال رسالة واضحة لكل مسؤول مهما كان منصبه بأنه ليس في منأي عن المحاسبة في نهج تبنته المملكة منذ اطلاق رؤية المملكة 2030، حيث باتت للأجهزة الرقابية اليد العاليا في ظل الدعم الا محدود لها من قبل القيادة الرشيدة.

وتظهر الاجراءات التي اتخذتها الدولة العزم والحزم في اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة المتورطين حفاظاً على ثروات الوطن ومقدراته واستثمارها فيما فيه خير لكل مواطن. 

ويستعيد الجميع في المملكة مع الاعلان عن أي حالة من الفساد والرشوة تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على محاربة الفساد بجميع صوره، ويستذكرون مقولته في أحد المقابلات التلفزيونية حينما قال: “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا من كان.. لن ينجو.. سواءً كان وزيرًا، أو أميرًا، أو أيًّا من كان.. أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يُحاسب”.

وتبرهن تلك الاجراءات المتخذة من “نزاهة” بأنه  لن ينجو كائناً من كان أضر بالوطن والمواطن، وغلّب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، وتعدَّى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق.

ويمثل حرص الدولة على اطلاق يد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد  “نزاهة” في تطبيق النظام والكشف عن أي انحرافات من أي مسؤول في الدولة وهو ما يؤكد ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين بأجهزة الدولة والتي لا يزعزعها تقصير موظف أو فساده.

ونظرا لأن الكشف عن الفساد مسؤولية الجميع في أي مجتمع فإن الدولة تهيب في أكثر من مناسبة بالجميع لاستشعار المسؤولية إزاء توجهات القيادة الرشيدة ومساعيها الحثيثة في مكافحة الفساد.

وفي ظل حالة الحراك والتغيير التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، برزت في السنوات الاخيرة دور وكفاءة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والتي باتت حصن لمقدرات الوطن بتعقبها أي شكوى أو بلاغ من خلال فرق سعودية مدربة وقادرة على الوصول لحقائق يتم التحقيق على أساسها.

والمتتبع لجهود “نزاهة” خلال السنوات الأخيرة يجد قدرتها على العمل ومحاسبة أي جهة أو مسؤول دون أي قيود، فقد تم كشف فساد أمراء، وقيادات أمنية وعسكرية، وقضاة، وكتاب عدل، وأمناء بلديات، وموظفين في مراتب عليا في أجهزة الدولة، وجميعهم تم التعامل معهم بنظام واحد دون مراعاة لمناصبهم أو مواقعهم الاجتماعية، وهذا يثبت ويبرهن للجميع أن حملة مكافحة الفساد بشتى صوره؛ هي حرب على الفاسدين في كل مناطق المملكة، الذين استغلوا نفوذهم الوظيفي، وصلاحياتهم خلال العقود الماضية بتبديد المال العام للدولة.