هيئة المنافسة تحرك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات لاتفاقها على تحديد الأسعار وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة توجيه الاتهام ضد 79 منشأة من الوكلاء ومعارض السيارات لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وذلك بعد اطلاعه على نتائج الدراسة والتحقيق معها.

وبين المجلس أن مخالفات المنشآت، شملت (الاتفاق على تحديد الأسعار، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية) وغيرها، مما أدى إلى الحد من المنافسة والتأثير على رفاهية المستهلك، وتقرر تحريك الدعاوى الجزائية ضد 64 منشأة، ودراسة 15 طلب تسوية.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على نتائج الدراسة والتحقيق في قطاعي التعليم والصناعة، وأقر اتخاذ التدابير اللازمة بحق 6 منشآت وتكليفها بتصحيح أوضاعها والالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، على أن تتعهد بعدم مخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عقودها.

كما اطلع على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع تقديم المشروبات الباردة والساخنة والمعجنات، وقرر الموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من المنشأتين، إلى جانب اطلاعه على نتائج الدراسة والتحقيق مع (10) منشآت عاملة في مجال المقاولات، وقرر حفظ القضية لعدم الاختصاص، والإحالة إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم بحسب اختصاصها.

واطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق مع منشأة عاملة في قطاع جمع ونقل النفايات، وقرر حفظ القضية لعدم تبين مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، مع اطلاعه على نتائج الدراسة والتحقيق مع (5) منشآت عاملة في قطاع مبيعات التجزئة وبيع الأجهزة الإلكترونية، وقرر حفظ القضية لعدم تبين مخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع المطاعم السحابية والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

كما اطلع المجلس على سير الإجراءات بشأن التسوية مع منشأة عاملة في قطاع السيارات، وأصدر في ضوء ذلك تفويضاً للرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع المنشأة، وتصحيح أوضاعها، والإعلان للعموم عن التسوية حال إقرارها، لتعزيز مبدأ الشفافية.