مختصون: 4 عوامل ساهمت في زيادة نمو قطاع التأمين بالسوق المحلية

أرجع مختصون تحقيق قطاع التأمين نموا بنسبة 14,6% خلال الربع الثالث عام 2023 على مجموعة عوامل منها التطورات الاقتصادية التكنولوجية في صناعة التأمين، بالإضافة إلى التغيرات في سياسات التأمين ومتطلبات العملاء لتحديد توقعات النمو المستقبلية، مؤكدين في الوقت نفسه، أن النمو الحاصل ترجمة عملية لزيادة الطلب على خدمات التأمين بالسوق المحلية.

وأشاروا لـ (مال) الى أن الاستمرار الابتكار في منتجات التأمين وتكنولوجيا المعلومات قد يعزز القطاع أكثر، بحيث يخلق تأثيرا إيجابيا على النمو في المستقبل.

واعتبر بندر السحيمي المدير الإقليمي لأحدى شركات التأمين، أن نمو قطاع التأمين بنسبة 14.6% خلال الربع الثالث 2023 إشارة إيجابية، مضيفا، ان النمو الحاصل في قطاع التأمين انعكاسا لزيادة  الطلب على خدمات التأمين، سواء من قبل الأفراد أو الشركات، مرجحا، أن تكون التقنيات المتقدمة، مثل التحليلات الضخمة والذكاء الاصطناعي، قد ساهمت في تحسين تقديم الخدمات وتكلفتها.

واكد، أن التغييرات في الظروف الاقتصادية والبيئية والتحولات في السوق تلعب دورًا في تشجيع الأفراد والشركات على تحسين الحماية من المخاطر بواسطة وثائق التأمين، مشيرا إلى أن الاستمرار الابتكار في منتجات التأمين وتكنولوجيا المعلومات قد يعزز القطاع أكثر، بحيث يخلق تأثيرا إيجابيا على النمو في المستقبل.

وأشار إلى أن نمو قطاع التأمين في الربع الثالث من عام 2023، مرتبط بعدة عوامل منها
التطورات الاقتصادية التكنولوجية في صناعة التأمين، بالإضافة إلى التغيرات في سياسات التأمين ومتطلبات العملاء لتحديد توقعات النمو المستقبلية.

وقال عماد الحسيني ” وسيط تأمين ” ان تسجيل قطاع التأمين نموا بنسبة 14,6% خلال الربع الثالث 2023 مؤشرا إيجابيا، مستدركا، ان تحقيق النمو في أقساط الاكتتاب بصناعة التأمين ليس كافيا، مشددا على أهمية تحقيق الربحية لدى شركات التأمين، لافتا إلى أن زيادة الاكتتاب على المنتجات يكون “مصيدة” في بعض الأحيان، مؤكدا، أن النتائج تمثل المعيار الحقيقي في تحديد مستقبل شركات التأمين، فالربحية مؤشر على الأداء الإيجابي فيما الخسارة تمثل مؤشرا سلبيا في المرحلة القادمة.

وأوضح، أن التأمين الطبي و المركبات اكتتاب ” نقدي “، حيث توفر هذه المنتجات سيولة لدى شركات التأمين، مشيرا إلى أن شركات قليلة قادرة على تحقيق ربحية من وثائق المركبات و منتج التأمين الصحي، مشيرا إلى أن قرار الرصد الالكتروني للمركبات غير المؤمنة ” ضد الغير ” ساهمت بدورها في زيادة حجم أقساط الاكتتاب، مبينا، أن عملية استقرار أسعار المنتجات في صناعة التأمين تتطلب بعض السنوات، مرجعا للارتباط الوثيق بالآليات العالمية، فعلى سبيل المثال فان وثيقة تغطية المخاطر في البحر الأحمر سجلت ارتفاعا بنحو 10 أضعاف على خلفية المخاوف من تعرضها للقرصنة والاعتداءات نتيجة التهديدات الصادرة عن جماعة الحوثي، الامر الذي يحمل الشركات تغطية كبيرة وكذلك شركات الشحن السفن و أيضا الشركات المستوردة للبضائع، مؤكدا، أن بعض الأزمات العالمية لا تعطي نتائج سلبية فيما بعض الأزمات تخلف تداعيات سلبية على شركات التأمين، مبينا، أن أزمات الحروب تخلف العديد من الخسائر ولكنها تتضمن زيادة في أسعار الوثائق.

وكان تقرير صادر عن هيئة التأمين أكد تسجيل قطاع التأمين نموا قرابة 14.6 في المئة ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 14.9 مليار ريال خلال الربع الثالث عام 2023 مقابل 13 مليار خلال الربع المماثل من عام 2022.

وأشار إلى، ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بـ 2.1 في المئة خلال الربع المماثل من العام 2022م؛ نتيجة إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة. فيما استقر معدل الخسائر عند 80.7 في المئة خلال الربع الحالي مقارنة مع 81.6 في المئة لنفس الفترة من العام الماضي.

لفت التقرير إلى ارتفاع اجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي بنسبة 12,2%، حيث بلغ 8,5 مليار ريال مقابل 7.6 ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، مؤكدا في الوقت نفسه، ارتفاع اجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين المركبات بنسبة 53,5% لتبلغ 3,9 مليار ريال مقابل 2,5 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، كاشفا عن انخفاض اجمالي الأقساط المكتتب بها لأنواع التأمين بنسبة 17,8% لتبلغ مليار ريال مقابل 2,5 مليار خلال الربع المماثل من العام السابق.

واكد التقرير، ارتفاع اجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 12,5% لتبلغ 534 مليون ريال مقابل 474 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، مشيرا إلى استمرار كل من التأمين الصحي وتأمين المركبات بتسجيل معدلات احتفاظ مرتفعة، حيث بلغ معدل الاحتفاظ للتأمين الصحي 98,8% وبلغ معدل الاحتفاظ لتأمين المركبات 98.4%، كما ارتفع معدل الاحتفاظ الكلي لشركات التأمين من 82,2% خلال الربع الثالث من عام 2022 الى 86,6% خلال الربع الثالث من عام 2023.

 ولفت إلى ارتفاع صافي الدخل الى 870 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023 مقابل 371 مليون ريال خلال الربع الثالث عام 2022، مرجعا ذلك لارتفاع نتائج خدمات التأمين لتبلغ 693 مليون ريال خلال الربع الثالث عام 2023 مقابل 255 مليون ريال خلال الربع الثالث عام 2022، مؤكدا، ارتفاع دخل الاستثمار ليبلغ 544 مليون ريال خلال الربع الثالث عام 2023 مقابل 314 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، موضحا، أن هامش الملاءة لشركات التأمين انخفض بنسبة 12,5% في الربع الثالث عام 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام.