مشروع يتيح للبنوك السعودية تقديم المنتجات الادخارية للمقيمين خارج المملكة

أجاز مشروع القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف الذي طرحه البنك المركزي السعودي لمرئيات العموم، قبل إصداره في صورته النهائية، للبنوك المحلية تقديم منتجاتها الادخارية لغير المقيمين في المملكة، مع مراعاة أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية.

واشترط البنك المركزي في مشروع القواعد، أن يلتزم البنك بأحكام قوانين دولة مقر العميل -في الحالات التي تتطلب ذلك-، كالحصول على ترخيص الجهات المختصة في دول مقر العميل، وأحكام حماية البيانات الشخصية ومكافحة التهرب الضريبي وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، إلى جانب التزام البنك باتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة ويمكن أن يكون ذلك بالاعتماد على طرف ثالث وفق متطلبات “الاعتماد على طرف ثالث” الواردة ضمن دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يلتزم البنك في تحديد حد ووسائل الصرف والإيداع واسترداد مبلغ الإيداع بما يتفق مع مستوى مخاطر العميل، وتقديم هذه المنتجات بالريال فقط، إلى جانب اشتراط أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل محددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يتفق عليها، وعند إنهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها على البنك تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جاري يحدده العميل مسبقاً، دون أن يتفق الطرفان على التجديد، إضافة إلى اشتراط البنك المركزي حصول البنك على عدم ممانعة كتابية قبل عرض ارض المنتج متضمناً الطلب؛ النسبة المستهدفة من إجمالي المنتجات الادخارية والودائع الآجلة لدى البنك.

ويسمح للعميل إبقاء المبالغ المتوافرة في الحساب لدى البنك عبر الاستفادة من المنتجات الادخارية، دون الإخلال بمتطلبات قواعد الحسابات البنكية التي أوجبت إقفال الحساب الجاري للعميل المقيم عند خروجه نهائياً من المملكة؛ على أن يكون ذلك بناء على طلب من العميل، سواء قبل مغادرته من المملكة أو بعد مغادرته وإقفال الحساب الجاري.

ويأتي مشروع القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف، لإيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك

والمصارف، ويعد مكملا لتعليمات البنك المركزي الرامية إلى تشجيع وتحفيز طرح المنتجات الادخارية والاستفادة منها، مثل: قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية، وضوابط البنوك والمصارف لاحتساب نسبة القروض إلى الودائع.