وزارة الطاقة تطرح مشروع لائحة تخصيص الطاقة لاستطلاع مرئيات العموم

طرحت وزارة الطاقة، عبر منصة استطلاع، مشروع لائحة تخصيص الطاقة، لأخذ مرئيات العموم في موعد أقصاه 5 فبراير المقبل.

وتهدف لائحة التخصيص هذه إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في المجالات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام إمدادات الطاقة؛ لتحقيق الاستخدامات المثلى للطاقة والمساهمة في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتنوعه وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاقتصاد الدائري للكربون وإدارة غازات الاحتباس الحراري، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات المعتمدة من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.

وفرضت مسودة اللائحة التزام طالب التخصيص بتقديم الطلب عبر القنوات المعلنة في الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الطاقة، وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة، وأن يكون الطلب مقدماً من طالب التخصيص أو ممن له صفة معتبرة نظاماً، وأن يكون الطلب مشتملاً على بيانات الطالب، وأن يكون الطلب متضمناً معلومات حول طلب التخصيص والنشاط الخاص به من خلال اسم النشاط ونطاقه، والقطاع محل استهلاك الطاقة، والموقع الجغرافي له، ونوع الطاقة المطلوبة وكميتها، والمدة المطلوبة للتخصيص ودراسة الجدوى للنشاط والملاءة المالية وخطة تمويل النشاط، والنموذج المالي للنشاط وتفصيل مراحل تنفيذ النشاط، يوضح تاريخ بدء النشاط، وتاريخ الانتهاء المتوقع إن وجد. وللوزارة تعديل كميات الطاقة المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها، وإشعار المخصَّص له بذلك في حالات القوة القاهرة والظروف الاستثنائية التي أدت إلى نقص الطاقة المتاحة.

ويلتزم المخصَّص له بالشروط والأحكام التي تتضمَّن نطاق عمل النشاط وتطبيقاته، والمنتجات الناشئة عنه، وكفاءة التقنيات المستخدمة، ونسب توطين الإنفاق، ونسب توطين القوى العاملة، والجدول الزمني. ووفقًا للضوابط ينبغى إشعار الوزارة بأيِّ تغيير حدث أو متوقع حدوثه في معلوماته أو بياناته المقدَّمة في طلب التخصيص، أو أي تأخير وصعوبات لموعد بدء النشاط، أو أي تغيير متوقع أو فعلي في غرض التخصيص، أو عند انخفاض استغلاله الفعلي لكميات الطاقة عن مقدار الكميات المحددة في وثيقة تخصيص الطاقة، وذلك في مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا من تاريخ وقوع أيِّ حالة من هذه الأحوال.