البنك الدولي: الاقتصادات الناشئة بحاجة إلى نمو أسرع لمواكبة ديونها

أكد البنك الدولي أن ارتفاع تكاليف الاقتراض “يحدث طفرة” في حاجة الدول النامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ، حيث يأتي ذلك مع تسجيل مبيعات السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة مستوى غير مسبوق عند 47 مليار دولار في يناير كانون الثاني، وجاءت في الصدارة اقتصادات ناشئة ديونها من الأقل مخاطرة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا.

ووفقا لرويترز قال أيهان كوسى نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي” حينما يتعلق الأمر بالاقتراض، فهناك طفرة تحدث. توجد حاجة إلى النمو بوتيرة أسرع كثيرا”، غير أنه أحجم عن التعليق على دول بعينها.

وضرب مثالا بقوله “إذا كان علي قرض عقاري بفائدة 10% ، فسأكون قلقا”، مبيناً أن تحقيق وتيرة أسرع للنمو، وبخاصة معدل النمو الحقيقي، بأكثر من تكلفة الاقتراض الحقيقية ربما تثبت صعوبته.

وأشار البنك الدولي في تقريره للآفاق الاقتصادية العالمية،  إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه أن يسجل خلال الفترة من 2020 و2024 أضعف أداء لفترة 5 سنوات منذ 30 عاما، حتى في حالة تجنب الكساد. وتوقع تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4 بالمئة قبل أن يرتفع إلى 2.7 % في 2025.

وأشار التقرير إلى أن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير من متوسط 3.1 % المسجل في العقد الماضي.

وقال كوسى إن النمو إذا ظل منخفضا، فربما تضطر بعض الاقتصادات الناشئة لإعادة هيكلة الديون، وذلك من خلال تعديل الاستحقاقات أو الاتفاق على خفض قيم الديون مع الدائنين.