“الراجحي المالية”: نتوقع 3 تخفيضات لأسعار الفائدة بداية من مايو وستؤثر على البنوك التي تقرض الشركات .. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بـ 3 تخفيضات في أسعار الفائدة اعتبارًا من مايو، وبالتالي يتوقع انخفاضًا هامشيًا في هوامش الفائدة في عام 2024، ويمكن أن يؤثر مزيج الودائع لأجل وإعادة التسعير النزولي لقروض الشركات على صافي هوامش الفائدة، وخاصة بالنسبة للبنوك التي تعتمد على إقراض الشركات، مضيفة وفي حين أظهرت أسعار أسهم البنوك السعودية قوتها في الشهر الأخير، فإن البيانات الشهرية قد تثير المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض مع استمرار مزيج الودائع لأجل في الارتفاع، وسينتظر السوق بفارغ الصبر توجيهات من البنوك خلال إعلان أرباحها القادمة للبحث عن أدلة حول هوامش الفائدة ونمو القروض في عام 2024.

وبحسب “الراجحي المالية” انخفض نمو الائتمان لشهر ديسمبر بنسبة 0.1% على أساس شهري، ولكنه نما بنسبة 10.0% على أساس سنوي (نوفمبر: 0.9% على أساس شهري، 10.1% على أساس سنوي). وانخفض الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 0.1% على أساس شهري ولكنه ارتفع بنسبة 10.0% على أساس سنوي في ديسمبر (نوفمبر: 1.0% على أساس شهري و9.8% على أساس سنوي). وبلغت نسبة قروض الشركات (إجمالي الائتمان المصرفي مطروحًا منه القروض الشخصية) بانخفاض 0.5% على أساس شهري وارتفاع 13.2% على أساس سنوي.

واضافت تجاوزت الودائع الائتمان (0.5% على أساس شهري، 7.8% على أساس سنوي)، مع استمرار تحول المزيج نحو الودائع لأجل. وانكمش مزيج الودائع تحت الطلب بمقدار 116 نقطة أساس ليصل إلى 53.1%، بعد أن شهد تحسنًا الشهر الماضي، على خلفية انخفاض كل من الودائع الحكومية (-3.7% على أساس شهري) والودائع تحت الطلب الخاصة (-1.2% على أساس شهري). ومع ذلك، وصلت الودائع لأجل إلى ارتفاع آخر بنسبة 34.9% بقيادة الودائع الحكومية لأجل (5.5% على أساس شهري).

ووفقا للتقرير تحسنت نسبة القروض إلى الودائع البسيطة في النظام بنسبة 0.7% على أساس شهري إلى 104.5%، إلا أن نسبة القروض إلى الودائع المعدلة (وفقًا للبنك المركزي السعودي) تراجعت بنسبة 0.1% لتصل إلى 80.7%. وانخفضت المطلوبات بين البنوك بنسبة 14.0% على أساس شهري إلى 102 مليار ريال، في ديسمبر من 119 مليار ريال، في نوفمبر.

وابانت بلغت قروض الرهن العقاري السكني حوالي 6.2 مليار ريال، حيث شهدت انخفاضًا من 6.7 مليار ريال في نوفمبر. يبلغ متوسط الإقراض لعام 2023 حوالي 6.5 مليار ريال مقابل (التقديرات لعام 2023 كانت 6.3 مليار ريال).

واشارت “الراجحي المالية” إلى أنه بلغ الربح قبل الزكاة والضريبة لشهر ديسمبر 6.8 مليار ريال، بارتفاع 11.3% على أساس شهري و10.5% على أساس سنوي (نوفمبر: -1.8% على أساس شهري و+5.4% على أساس سنوي)، مبينة جاءت الربحية للسنة المالية 2023 أعلى بنسبة 11.7٪ عن السنة المالية 2022.

واضافت ارتفع الإنفاق الاستهلاكي (يشمل نقاط البيع والسحب النقدي والتجارة الإلكترونية) بنسبة 3.4% على أساس سنوي في ديسمبر ليصل إلى 113.5 مليار ريال ( بارتفاع 7.9% على أساس سنوي في نوفمبر)، وانخفضت السحوبات النقدية من حيث القيمة بنسبة 3.7% على أساس سنوي في ديسمبر (بارتفاع 1.0% على أساس سنوي في نوفمبر) لتصل إلى 45.7 مليار ريال.

من جهة أخرى بينت “الراجحي المالية” تباطؤ معدل التضخم في السعودية في ديسمبر 2023، إلى 1.5%، انخفاضا من 1.7% في الشهر السابق. ويعزو هذا الانخفاض على أساس شهري إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.3%. علاوة على ذلك، شهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الرابع انخفاضًا بنسبة 3.7%، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الكبير بنسبة 16.4% في الأنشطة النفطية. وفي المقابل، أظهرت الأنشطة غير النفطية والحكومية نمواً بنسبة 4.3% و3.1% على أساس سنوي على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط سعر خام برنت إلى 79.1 دولارًا للبرميل في يناير، مرتفعًا من 77.3 في ديسمبر.

واضافت ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.50% على أساس سنوي في ديسمبر (+1.70% على أساس سنوي في نوفمبر). نتج الارتفاع على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلكين بشكل رئيسي عن الإسكان والمياه والكهرباء والغاز (+7.50% على أساس سنوي)، وارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 3.00% على أساس سنوي في ديسمبر (2.37% على أساس سنوي في نوفمبر)، بسبب ارتفاع “السلع القابلة للنقل الأخرى، باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والسلع القابلة للنقل والمعدات (6.13%)”.

في المقابل انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي (-11.19% على أساس سنوي) في نوفمبر، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض نشاط قطاعي التعدين والمحاجر (-15.80% على أساس سنوي)، وانخفضت الصادرات غير النفطية في أكتوبر بنسبة -13.90% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره -17.20% على أساس سنوي في سبتمبر. وكان سبب انخفاض الشحنات هو “منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها” (-31.90% على أساس سنوي).

وفيما يخص الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي السعودي بينت “الراجحي المالية” انه على أساس سنوي، انخفضت بنسبة 5.00% في ديسمبر مقارنة بانخفاض مماثل في نوفمبر، إلى 1,638 مليار ريال.