الأربعاء, 29 مايو 2024

تقرير: الاقتصاد السعودي سينمو 6% في 2025

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 2.3%، هذا العام، في أعقاب الانكماش بنسبة 0.9%، العام الماضي، حيث فاق التراجع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي المكاسب التي حققها الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتي بلغت 5,1%.

واضافت من غير المرجح أن يطرأ تغيير كبير على ديناميكيات القطاع غير النفطي عام 2025، متوقعة نموه بنسبة 5,2%. ومع انتعاش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 8%، فسيؤدي ذلك إلى تسارع الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 6% تقريباً، مبينة ان الخطر الرئيسي الذي يتهدد تلك التوقعات هو زيادة التكاليف. ومن المثير للاهتمام، أن مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير لم يشير فقط إلى ارتفاع تكاليف المدخلات، بل كذلك إلى تباطؤ زخم النمو في الاقتصاد غير النفطي.

وبحسب “جدوى” يواصل الاقتصاد السعودي غير النفطي نموه بوتيرة سريعة تشير التقديرات الأولية للجهات المختصة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيحقق نمواً بنسبة 4.6%عام 2023. متوقعه تسارعه إلى أكثر من 5%، في العامين القادمين سيأتي النمو مدفوعاً بكل من الاستهلاك والاستثمار، مع تراجع سباقي المبادرات – على الأقل هذا العام وسيبقى تضخم أسعار المستهلك تحت السيطرة على الرغم من احتمال تجاوز تكاليف المشاريع المبالغ المقررة أصلاً.

اقرأ المزيد

وابانت يعكس ارتفاع تكاليف المشاريع شح السوق من حيث العمالة والمواد وتشكل اضطرابات الشحن في البحر الأحمر رباحاً معاكسة إضافية، حيث تفيد تقارير بارتفاع تكاليف المدخلات الرئيسية للبناء في السوق السعودية بنسبة 25-50%، في الأسابيع الأخيرة من المرجح أن يتطلب الحد من الاضطرابات في البحر الأحمر بصورة واضحة ضغوطاً مكثفة على إيران، من جانب الولايات المتحدة والصين مع ذلك، حتى لو عاد الشحن في البحر الأحمر إلى طبيعته في المدى القريب، فلا يزال من المرجح تجاوز تكاليف المشاريع للمستويات المقدرة لها، في ظل العدد الهائل من المشاريع قيد الإنشاء.

ووفقا للتقرير من المرجح أن تبقي الجهات المختصة في المملكة إنتاج النفط تحت السيطرة، في مواجهة توقعات ضعف الطلب لقد أظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة ملحوظة، أما منطقة اليورو فتبدو الآن في حالة من الركود، كما أن الاقتصاد الصيني يعاني أيضاً، يشعر عدد من الأسواق الناشئة الرئيسية بالتأثيرات الناجمة عن ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة كذلك، يتوقع زيادة الإنتاج من خارج مجموعة أوبك، رغم توقعاتنا بتباطؤ وتيرة نمو الإنتاج الأمريكي لهذه الأسباب، فمن المرجح أن تعدد المملكة التخفيضات التي قررتها العام الماضي إلى نهاية الربع الثالث 2024. وفي ذلك الموعد.

ذات صلة

المزيد