“جي بي مورغان” سيدفع 350 مليون دولار لتسوية مطالبات تنظيمية

توقع بنك جي بي مورغان دفعه أكثر من 350 مليون دولار لتسوية مطالبات تنظيمية، إثر فشله في توفير معلومات حول التداولات في أنظمة مراقبة السوق.

وسيدفع البنك هذا المبلغ إلى هيئتين رقابيتين، ويجري حاليا محادثات متقدمة مع جهة ثالثة، بينما لا يتوقع أي انقطاع في الخدمة للعملاء نتيجة لهذه القرارات.

وكان «جي بي مورغان تشيس»  قال إن أرباحه انخفضت بنسبة 15 %  في الربع الرابع، رغم إعلان المصرف عن إيرادات فصلية قياسية.

وانخفضت أرباح «جي بي مورغان» لأنه كان مطلوباً منه دفع 2.9 مليار دولار إلى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع كجزء من تقييم خاص لمرة واحدة على مستوى الصناعة من قبل الهيئة التنظيمية لتغطية تكاليف 16.7 مليار دولار لتغطية المودعين غير المؤمن عليهم المحاصرين في انهيار “سيليكون فالي”.

وبغض النظر عن ذلك، حقق “جي بي مورغان” أرباحاً بلغت 50 مليار دولار في العام الماضي، ارتفاعاً من أرباح قدرها 37.6 مليار دولار في عام 2022.

وبلغت إيرادات أكبر مصرف في البلاد ما يقرب من 160 مليار دولار. وعلى أساس كل سهم، كما حقق ربحاً قدره 3.04 دولار للسهم، وهو أقل مما توقعه المحللون، لكن التوقعات لهذا الربع تم إلغاؤها بسبب هذه الرسوم لمرة واحدة.