رجال أعمال: تمديد المقابل المالي لـ “المنشآت الصغيرة” يساعد في التغلب على 5 تحديات

أكد رجال أعمال، أن قرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لمدة 3 سنوات يساعد في التغلب التي تواجهها، مشيرين إلى أن تحديات الأنشطة التجارية متنوعة و متجددة، لافتين إلى أن أبرز التحديات تتمثل في تغير أنماط البيع نتيجة تزايد الحركة الشرائية عبر المواقع الالكترونية، بالإضافة الى تزايد دخول المنتجات الأجنبية على الأسواق المحلية، فضلا عن الأعباء المالية المرتبطة بتكلفة التشغيل، وكذلك انخفاض القدرة الشرائية نتيجة الضغوط على حجم الإنفاق الداخلي، بالإضافة الى استمرار مستوى فائدة القروض البنكية المرتفع.

وأوضح هاني العفالق رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، أن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة البالغ العاملين فيها 9 عمال فأقل لمدة 3 سنوات، يساعد هذه النوعية من المنشآت على التغلب على التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة أدركت أهمية التمديد مرة أخرى، نتيجة رفع المنشآت الصغيرة للمطالبة بتمديد الاعفاء من المقابل المالي، مؤكدا، أن تمديد الإعفاء من المقابل المالي عنصر مساعد في إعطاء زخم للمنشآت الصغيرة للاستمرار وكذلك تقليص نسبة المنشآت الخارجة من السوق، بالإضافة الى تشجيع رواد الاعمال على الانخراط في قطاع الاعمال، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وذكر، أن تحديات الأنشطة التجارية متعددة و متنوعة و متجددة، بحيث يصعب حصرها بشكل دقيق، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة مرتبطة بالمتغيرات المتلاحقة بالأسواق المحلية و العالمية، فعلى سبيل المثال تغير أنماط البيع نتيجة تزايد الحركة الشرائية عبر المواقع الالكترونية، بالإضافة الى تزايد دخول المنتجات الأجنبية على الأسواق المحلية، فضلا عن الأعباء المالية المرتبطة بتكلفة التشغيل، وكذلك انخفاض القدرة الشرائية نتيجة الضغوط على حجم الإنفاق الداخلي، بالإضافة الى استمرار مستوى فائدة القروض البنكية المرتفع يشكل بدوره أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري، مؤكدا، أن الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة تشير الى ارتفاع في أرقام استخراج السجلات التجارية، بيد أن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة ما تزال قائمة، مضيفا، أن الأعباء المالية على المستهلك في القدرة الانفاقية ما تزال في الحد الأدنى.

وأشار إلى أن المقابل المالي يشكل نسبة جيدة في التكلفة التشغيلية على المنشآت التجارية وخصوصا على المؤسسات الصغيرة، لافتا إلى وجود تكاليف أخرى لا تقل أهمية تشكل ضغوطا على المنشآت في التكلفة التشغيلية.

واكد بندر الجابري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، أن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة البالغة عددها 9 عمال فأقل سينعكس إيجابا على هذه النوعية من المنشآت، لافتا إلى أن المقابل المالي يشكل تحديا حقيقيا على هذه المنشآت، الامر الذي يتطلب وضع المعالجات المناسبة لمساعدتها على تجاوز بعض العراقيل التي تحد من نموها، معتبرا، أن المنشآت الصغيرة تشكل عصبا أساسيا في بنية الاقتصاد الوطني، مما يتطلب التحرك باتجاه إزالة بعض التحديات التي تحول دون استمراريتها في أداء نشاطها التجاري.

وذكر، أن القرار يحمل في طياته التشجيع على التفرغ التام لأصحاب المنشآت، من خلال شمول الإعفاء لملاك المنشآت المتفرغين، الامر الذي ينعكس على إيجابا على أنشطتها، لاسيما وان التفرغ يشكل أحد العوامل الأساسية في التغلب على الكثير من التحديات، لافتا إلى أن فشل بعض المنشآت مرتبط بعدم تفرغ الملاك، وبالتالي فان اشتراط التفرغ لشمول المقابل المالي يهدف الى التقليل من خروج الأنشطة التجارية الصغيرة من الأسواق، معتبرا في الوقت نفسه، أن المقابل المالي يشكل عاملا واحدا من التحديات العديدة التي تواجه المنشآت على اختلافها و الصغيرة منها على وجه الخصوص، وبالتالي فان الدولة تحاول إزالة أحد التحديات بهدف التفرغ لمعالجة بقية التحديات الأخرى التي تواجهها المنشآت.

وقال سعدون بن خالد الخالدي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، إن أن قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة البالغة عددها 9 عمال فأقل يعكس حرص القيادة على دعم صغار المستثمرين، مؤكدا، ان القرار يحمل في طياته رغبة وإرادة لدى الدولة في الدفع بقطاع المنشآت الصغيرة نحو الأمام والمساهمة في شق طريق بخطى ثابتة دون عراقيل، مضيفا، أن قطاع المنشآت الصغيرة من أهم ركائز رؤية المملكة 2030، مما يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة مختلف التحديات التي تعترض طريقه نموه.

وأشار إلى أن اعفاء المقابل المالي عن المنشآت الصغيرة لمدة 3 سنوات، يمثل فرصة ذهبية للمنشآت القائمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بهدف التحرك نحو التطور والنمو مع الغاء المقابل المالي، خصوصا وان الالتزامات المالية تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة في بداية مشوارها، وبالتالي فان العمل على تخفيف جزءا من الأعباء المالية، يساعد في التحرك و رسم الاستراتيجيات المناسبة، لمواصلة مشوار النمو و التوسع لزيادة مشاركتها في الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوضحت أن تطبيق قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة 3 سنوات، سيكون على النحو التالي:

– الإعفاء عن “2” من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.

– الإعفاء عن “4” من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغ للعمل بها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية. على أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو “4” وافدين فقط.