صندوق الاستثمارات العامة: 46% نسبة المحتوى المحلي في مشاريعنا بنهاية 2023 ونستهدف 60% عام 2025

أوضح جيري تود رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، في جلسة (دعم المحتوى المحلي) ضمن منتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص، أن نسبة المحتوى المحلي في مشاريع الصندرق بلغت بنهاية العام الماضي 46 %, ونستهدف الوصول إلى 60 %عام 2025.

وشارك في الجلسة الحوارية بعنوان “دعم المحتوى المحلي لتمكين القطاع الخاص” كلٌ من عبدالرحن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، و روبيرت ويلد الرئيس التنفيذي لشركة معادن، و سلمان فقيهالعضو المنتدب لدى سيسكو، وجيري تود مدير إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة.

من جانبه، أوضح عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن برنامج المحتوى المحلي بدأ مع إطلاق رؤية 2030، ويعتبر من أهم ركائز الرؤية، مشيرا إلى أن الهيئة عملت في البداية على وضع مفاهيم وتعريفات المحتوى المحلي ومن ثم بناء السياسات في هذا الخصوص، ويستهدف دعم المحتوى المحلي العديد من الأنشطة والقطاعات من خلال توطين القوى العاملة ويقصد بها العناصر البشرية التي يتم الاستعانة بها في عمليات الإنتاج، فكلما زاد توظيف المواطنين السعوديين كلما قلت رؤوس الأموال التي تدفع للأجانب على هيئة رواتب أو مكافآت مقابل خدماتهم وأعمالهم في المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي أن التركيز على المحتوى المحلي كان منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وهو أداه مهمة للتعدد الاقتصادي وتوفير الوظائف وسلاسل الإمداد، منوهًا بأهمية بناء القدرات المحلية للمحتوى المحلي.

وقال السماري:” إن المنهجية المتبعة بدأت بإيجاد الأطر المناسبة للمحتوى المحلي وتعريفات محددة تمكننا من قياس المحتوى المحلي ومستويات الأداء إضافة إلى الانفاق المحلي والقطاع الخاص لها سياسات خاصة إضافة إلى وضع الأدوات المناسبة لدعمهم”.

وبيّن أن الشركات الوطنية الكبرى تعمل بتعاون وتنسيق لخدمة الأجندة المحلية الاقتصادية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن نسبة المحتوى المحلي في المملكة وصلت حالياً إلى 43%، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات موقعة لخدمة الشركات العاملة في المملكة.

وأوضح المتحدثون في الجلسة أن المحتوى المحلي مرتبط برؤية المملكة 2030، وقد زاد الانفاق على المحتوى بنسبه 20%، مؤكدين أن 30 % من أصل 70 شركة انتهوا من وضع سياستهم المحلية لتحقيق الأهداف المرجو تحقيقها، إضافة إلى تطوير مهارات العاملين وتدريبهم من خلال برامج تستهدف القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي، في ظل تفاعل ومساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.

ورأى المتحدثون أن 90% من الشركات في القطاع الخاص عملت في مجال بناء القدرات وقد حقق عدد منهم الخطط المستهدفة، منوهين بمساعدة القطاع الخاص على التمويل المباشر مع الجهات المعنية من خلال توقيع الاتفاقيات للحصول على تمويل المصارف لدعم القطاع الخاص.

والمحتوى المحلي يقصد به المحافظة على أكبر قدر من النفقات المخصصة للمشتريات داخل المملكة فبدلا من أن يتجه المستثمرون ورجال الأعمال والشركات الحكومية والخاصة إلى الخارج لشراء مستلزمات الإنتاج يتوجهون إلى السوق المحلي وهذا بدوره يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني سواء من خلال فرص العمل التي يخلقها أو من خلال زيادة الطلب على الصناعة المحلية.

ومن مستهدفات برنامج المحتوى المحلي، توطين السلع والخدمات ويقصد بها السلع التي تدخل في الإنتاج فكلما تم الاعتماد على سلع وخدمات سعودية كلما تم التحكم في قيمة الإنفاق على المشتريات التي كانت متجهة للأسواق الخارجية.

كما يستهدف البرنامج توطين التقنيات والبحوث والتطوير حيث يتم تطوير تقنيات وبحوث محلية تساهم في عملية الإنتاج بدلًا من الاعتماد على تقنيات خارجية، بالإضافة إلى توطين الأصول بمعنى الاعتماد على مصادر ومكونات السلع المحلية التي تدخل في سلاسل الإنتاج.