في آخر 7 سنوات من إطلاقها في 2017..  (مال) ترصد: ارتفاعا بـ 705% لمؤشر السوق الموازية (نمو)

كشف رصد لصحيفة “مال”، ارتفاع مؤشر السوق الموازية (نمو) بنسبة 704.9% في آخر 7 سنوات وتحديدًا منذ نهاية عام 2017 وهو العام الذي تم إطلاقه فيها بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكينها من الإدراج بالسوق المالية بمرونة أكبر حيث أنها تعتبر رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني  وتستهدف المملكة رفع مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% وفقا لرؤية 2030.

وسجل مؤشر السوق الموازي للأسهم السعودية “نمو” ارتفاعًا بنحو 22134.09 نقطة  خلال مدة تتجاوز الـ 7 سنوات الأخيرة وتحديداً منذ إنهاء تداولات العام 2017 إلى أن وصل حينها إلى مستوى 3140 نقطة وحتي نهاية جلسة الثامن عشر من فبراير لعام 2024 والتي اختتم تداولاته عند مستوى 25274.09 نقطة. 

وكان أعلى مستوى وصل إليها مؤشر السوق الموازي للأسهم السعودية “نمو” خلال تلك الفترة كان بنهاية عام 2020 العام الذي اجتاحت في تداعيات كورونا الأسواق المالية العالمية والإقليمية حيث وصل في هذا العام لمستوى 26245 نقطة ثم تراجع بعدها بنهاية عام 2021 إلى مستوى 25976 نقطة ثم هبط إلى مستوى 19417 نقطة بنهاية 2022 .

واستعاد بعدها مؤشر سوق الأسهم السعودية “نمو” المسار الصاعد ليرتفع إلى 24529 نقطة  بنحو 5112 نقطة ما يعادل 26% بنهاية العام الماضي 2023 مقارنة بعام 2022.

كما نجح سوق الأسهم السعودية الموازي “نمو” في تحقيق ربحية من حيث القيمة السوقية قدرت بنحو 46.56 مليار ريال بعد أن بلغ إجمالي القيمة السوقية في نهاية جلسة الثامن عشر من فبراير لعام 2024 نحو 48.859 مليار ريال مقارنة بـ 2.3 مليار ريال بنهاية العام الأول بعد إطلاقه عام 2017.

وكان مؤشر السوق الموازية السعودي “نمو” أنهى أولى جلساته في السادس والعشرون من فبراير 2017 بعد بدء تداول وإدراج 7 شركات على ارتفاع بنسبة 20 % عند 6000 نقطة بفارق 1000 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى البداية عند 5000 نقطة وهو مستوى الأساس، وسط تداولات بلغت 256 مليون ريال.

وارتفاع المؤشر في تلك الجلسة الأولى للسوق الموازي السعودي أشار إلى أن السبعة شركات المدرجة حينها وهم (مطابخ ومطاعم ريدان وباعظيم التجارية وبحر العرب والعمران للصناعة والتجارة وأبو معطي والتطويرية الغذائية والصمعاني) سجلت ارتفاعاً بالنسبة القصوى والمقدرة بنحو 20 % مقارنة بسعر إدراجهم

ومنذ ان اطلقت السوق المالية “تداول” السوق الموازية فإنه تم انتقال 11 شركة من السوق الموازية “نمو” الى السوق الرئيسية حيث انتقلت 5 شركات من الشركات الـ 10 من السوق الموازية الى السوق الرئيسية خلال العام 2019.

وانتقلت 3 شركات في 2020، بينما انتقلت شركة الأعمال التطويرية الغذائية في العام 2021، واخيرا شركتي سمو العقارية ومطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة “برغرايززر” انتقلت خلال العام الماضي 2023.

وكان قد بلغ عدد الشركات المدرجة منذ إطلاق ذلك السوق في العام 2017 نحو 9 شركات ثم إرتفع إلى 10 شركات بنهاية 2018 فيما انحفض إلى 5 شركات بنهاية 2019 واستمر في التراجع إلى 4 شركات بنهاية 2020.

ثم بنهاية عام 2022 ارتفع عدد الشركات المدرجة بالسوق السعودي الموازي “نمو” إلى 14 شركة ثم ارتفع مرة أخرى إلى 46 شركة بنهاية 2022 ثم ارتفع إلى 79 شركة مدرجة بنهاية 2023.

وتصدر سهم الشركة “الدريس للخدمات البترولية والنقليات” قائمة الأكثر ارتفاعًا من حيث الأداء السعري خلال الـ 7 سنوات الأخيرة حيث صعد بنسبة 849.74% بالغُا مستوى 174.60 ريال، تلاه سهم شركة أسترا الصناعية بنسبة 849.28% ليصل إلى مستوى 151.60 ريال يليه سهم الكثيري  بنسبة 761.32% ليصل إلى مستوى 2.77 ريال.

فيما جاء سهم “سينومي ريتيل” بالمرتبة الأولى في قائمة الأكثر خسارة من حيث نسبة التراجع مسجلًا انخفاضاً خلال الـ 7 سنوات الأخيرة  بلغت نسبته نحو 68.39% ليصل إلى مستوى 17.58 ريال، وجاء سهم “عناية” في المرتبة الثانية بتراجع نسبته بلغت 58.16% ليصل إلى مستوى 16.40 ريال.

وخلال تلك الفترة، فقد تجاوزت قيمة الصفقات الخاصة على أسهم الشركات المدرجة بالسوق الموازي السعودية (نمو) نحو 44 مليار ريال من خلال تنفيذ نحو 391.276 ألف صفقة.

يشار إلى أنه منذ إطلاق شركة السوق المالية السعودية “تداول”، أكبر بورصة في الشرق الأوسط، إطلاق السوق الموازية “نمو”، يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2017 لتعد  منصة بديلة لتداول الأسهم بشروط إدراج أكثر مرونة مقارنة بمتطلبات السوق الرئيسية.

وإطلاق السوق الموازي “نمو” في العام 2017 كان ضمن خطط تطوير السوق المالية تحقيقاً لأهداف برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030، التي أكدت ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات وخصوصًا الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين بالسوق المالية.

وتمثل “نمو – السوق الموازية” فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي.

وتتيح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات مما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.

وتداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية يقتصر على فئات “المستثمرين المؤهلين” وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في السوق الموازية في الصناديق الاستثمارية، وهي الصناديق التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.

وتلعب الصناديق الاستثمارية دوراً مهماً في تحفيز السيولة النقدية للاستثمار في سوق الأسهم الموازية، وهي السوق التي تحظر على المستثمرين الأفراد التداول فيها مباشرة، حيث إن الاستثمار في تلك السوق متاحاً عبر الصناديق الاستثمارية المرخص لها.

وتشكل نسبة التذبذب البالغة 20 % يومياً لأسهم شركات سوق الأسهم الموازية، أداة جذب مهمة للصناديق الاستثمارية؛ مما يعني أن  السوق الموازية “نمو” شهدت خلال الـ 7 سنوات الأخيرة منذ إطلاقها حدة أكبر في التذبذب اليومي، بسبب اندفاع السيولة النقدية “المضاربية” نحو هذه السوق.