مختصون: تصنيف “فتيش” الائتماني يرفع حجم الاستثمارات في السندات والصكوك ويُحسّن تكلفة القروض الحكومية

أوضح مختصون، أن تقرير ” فتيش” لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، مؤكدين، أن الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.

وذكروا لـ (مال)، أن التقرير الائتماني الصادر عن وكالة ” فتيش” عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي انعكاس طبيعي لما تمر به من مرحلة تنموية متنوعة للاقتصاد، موضحا، ان المملكة تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة المعالم، فيما يتعلق بثبات متوازن بين الاحتياجات من التصنيع ونقل التقنية وجلب المستثمرين، مشيرين إلى أن التقرير الائتماني الصادر عن وكالة “فتيش ” يؤدي الى ارتفاع عدد وحجم الاستثمارات الراغبة في الحصول على اصدارات السندات او الصكوك او القروض التي تدخل بها الحكومة في أسواق رأس المال لطلب أموال جديدة.

وقال الدكتور صالح العفالق ” محلل اقتصادي “، إن التصنيف الائتماني الصادر عن وكالة ” فتيش ” ليس مستغربا بالنظر إلى حجم الاعمال التي أنجزت الحكومة عموما ووزارة المالية على وجه خاص، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لوكالة ” فتيش ” مرتبط بخفض العجز في الميزانية العامة وأيضا بثبات وتحسن الإيرادات النفطية، مؤكدا، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني إيجابية نتيجة التطورات الكثيرة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ورأى أن فوائد التقرير الائتماني الصادر عن وكالة ” فتيش ” تتمثل في تحسين تكلفة الاقتراض فيما يتعلق بإصدار الصكوك والسندات، الامر الذي يوفر على ميزانية الدولة الكثير من الأموال، لافتا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة وفقا لوكالة ” فتيش ” عنصر محفز للكثير من المستثمرين جراء التحسين المستمر لأداء الاقتصاد الوطني، مبينا، أن الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي ينعكس إيجابا على استقطاب العديد من الاستثمارات مما يعزز النظرة المستقبلية في الفترة القادمة.

واكد علي برمان اليامي عضو لجنة القطاعات الاستراتيجية بغرفة الشرقية، أن التقرير الائتماني الصادر عن وكالة ” فتيش” عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي انعكاسا طبيعيا لما تمر به من مرحلة تنموية متنوعة للاقتصاد، موضحا، أن المملكة تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة المعالم، فيما يتعلق بثبات متوازن بين الاحتياجات من التصنيع ونقل التقنية وجلب المستثمرين.

وذكر، أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، لعبت دورا كبيرا في تعزيز ثقة المستثمر المحلي أولا والأجنبي ثانيا، مستدلا بارتفاع عدد المعارض والمؤتمرات والمنتديات التي تقام بمختلف مناطق المملكة بشكل شبه يومي، مبينا، أن الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة ينعكس بصورة مباشرة على رؤية المؤسسات الائتمانية في إصدار تقاريرها حول أداء الاقتصاد الوطني.

وقال، إن التصنيف الائتماني الإيجابي أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الخارجية، لافتا إلى أن رؤوس الأموال الأجنبية تبحث عن الملاجئ الامنة وذات فائدة، حيث تعتبر المملكة من أحد القنوات الاستثمارية الأجنبية وكذلك لثبات العائد وتوافر الأمن الاقتصادي، مضيفا، أن الاستثمارات الأجنبية تبحث عن الاستقرار السياسي قبل اتخاذ القرار الاستثماري.

وأشار إلى أن مكونات اقتصاد المملكة القائم على القطاع العام والخاص والمشترك تصب في مصلحة المستوى المعيشي للوطن والمواطن، مؤكدا، أن الاقتصاد الوطني من اقوى الاقتصاديات العالمية، مبينا، أن نسبة النمو لاقتصاد المملكة من أقوى الاقتصادات نموا بعد الاقتصاد الصيني، لافتا إلى أن توقعات الوكالات الائتمانية قابلة للتغير سواء من الناحية الإيجابية او السلبية.

واعتبر الدكتور عبد الله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، أن النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف العالمية تجاه الاقتصاد السعودي تعكس الدور والعمل الكبير لحكومة المملكة خلال السنوات الماضية على مستوى السياسات المالية والنقدية، وهو ما نجني ثماره حاليا بتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني، مضيفا، أن تقرير ” فتيش” لتصنيف المملكة جاء نتيجةً لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوّع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، مؤكدا، أن الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.

وأشار إلى أن المملكة نجحت خلال السنوات الخمس الماضية، في زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودية (الصندوق السيادي)، بهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية، مؤكدا، أن الصندوق قام منذ عام 2016، بتأسيس أكثر من 30 شركة في 10 قطاعات حيوية، ووفرت استثماراته أكثر 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوقين المحلية والدولية، مشيرا إلى أن اقتصاد المملكة بدأ في جني ثمار رؤية 2030 في مختلف القطاعات، وشارك القطاع غير النفطي بنسبة كبيرة في دعم التنمية المستدامة

وذكر، أن الأزمة المالية العالمية، ساهمت في زيادة وتيرة إعلان المؤسسات عن التصنيفات الائتمانية للحكومات والشركات الكبرى لتقديم صورة مختصرة عن أدائها و ملاءتها المالية وقدرتها على الاقتراض والسداد دون صعوبات، حيث أصبح إعلان دول أو شركات كبرى عن الاقتراض أو التوجه لأدوات الدين، يرافقه تصنيف من وكالات الأنباء العالمية، لتقديم صورة ائتمانية أوضح للمستثمرين المحتملين في أسواق الدين، لافتا إلى أن المملكة شرعت على تنويع موارد الاقتصاد، فلم تعد تعتمد على عائدات النفط كأساس لتحفيز النمو.

وقال سعد ال ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إن تصنيف وكالة فيتش (Fitch) الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعطي اشارة الى قوة اقتصاد المملكة، مشيرا إلى أن التقرير الائتماني الصادر عن وكالة “فتيش ” يؤدي إلى ارتفاع عدد وحجم الاستثمارات الراغبة في الحصول على اصدارات السندات او الصكوك او القروض التي تدخل بها الحكومة في أسواق رأس المال لطلب أموال جديدة.

وأوضح، أن تقرير وكالة ” فتيش ” الائتماني للمملكة بالإضافة النظرة المستقبلية المستقرة، يعطي الحكومة قدرة على تنويع المستثمرين الراغبين في الحصول على تلك الأدوات، مبينا، ان الحكومة تستفيد من التقارير الائتمانية الصادرة عن الوكالة المتخصصة في تحديد العوائد بنسب أقل، نظرا لثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد الحكومي.

وكانت وكالة فيتش (Fitch) أصدرت مؤخرا عن التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسطات التصنيفات “A” و “AA”، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

وقد افترضت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيبقى أعلى من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024-،2025 حيث يعتبر معدلاً عالياً مقارنةً بمتوسط تصنيف “A” (6% من الناتج المحلي الإجمالي) ومتوسط تصنيف “AA” ( 34% من الناتج المحلي الإجمالي).

كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.

وتوقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 4.5٪ بين عامي 2025-2024م، وذلك بعد نموه بمتوسط يتراوح حوالي 5% في عام 2022-2023.