“تاليس الدولية للصناعات الدفاعية” لـ(مال): نخطط لإنشاء مركز لصناعة الرادار في المملكة وآخر لأنظمة الدفاع الجوي 

كشفت باسكال سوريس، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الدولية:  إنهم بصدد الاتفاق مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)بشأن إنشاء مركز مختص لتصنيع الرادار بالإضافة إلى مركز اخر مختص في أنظمة الدفاع الجوي والذي سيتم إنشاؤه في مشروع مشترك.

وقالت سوريس رئيسة الشركة الفرنسية ( تاليس الدولية) في حوار مع صحيفة( مال) على هامش معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية: لدينا عقد للدفاع الجوي، يُطلق عليه اسم SHIKRA قمنا بتوقيعه عام 2020، ونحن بصدد تطوير هذا العقد وتسليمه.

ومن المتوقع أن تستمر المملكة في تطوير أنظمة الدفاع الجوي من خلال شركة تاليس الفرنسية حسبما ذكرت سوريس خلال حديثها مع صحيفة (مال) حيث قالت “نتوقع استمرار التعاون مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وهذا هو المجال الذي تتوقع المملكة أن تستمر من خلاله في الاعتماد على حلول تاليس، والقيام بالأنشطة التي ستمكننا من زيادة نقل التكنولوجيا ونقل القدرات إلى المملكة”.

وحول ما إذا كانت شركة تاليس تخطط لافتتاح مصانع أو فروع في السعودية لتغطية الطلب من السعودية ومنطقة آسيا والشرق الأوسط قال باسكال: “تعد المملكة العربية السعودية بالنسبة لمنظمتنا دولة كبيرة، وقررنا إنشاء مقرنا الرئيسي في فيها لتغطية الطلب منها وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى ذلك، تعد المملكة مقرنا الإقليمي للأنشطة في مجال الأمن المدني، و حماية البنية التحتية الحيوية  والحلول البيومترية.”.

وأضافت باسكال: نحن منخرطون في كل هذه المواضيع مع الحكومة السعودية ووزارة الداخلية، وقررنا أنه من المنطقي جداً أن نعمل في هذه المجالات، ليس فقط للمملكة، ولكن لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها. هذا جزء بسيط من نوع الأنشطة التي نريد تنفيذها.

وعن عدد الموظفين السعوديين لدى شركة تاليس أكدت سوريس: يعمل لدينا في تاليس  300 موظف سعودي في الوقت الحالي ونخطط لرفع هذا العدد بنسبة‎ إلى 600 موظف بحلول عام 2026، ولدينا جهود خاصة لإشراك النساء أيضاً، لأن عدداً منهن لديهن مستوى تعليمي جيد جداً ويمكن أن يصبحن مهندسات جيدات، يتم تضمين كل هذا في عملية التوظيف الشاملة في شركة تاليس للعثور على المواهب المناسبة والمساهمة أيضاً بشكل أساسي في تعزيز قدراتنا، ليس فقط من ناحية الإنتاج، ولكن أيضاً من ناحية الهندسة والابتكار، واشارة إلى عدد الموظفون اكثر من 77 ألف حول العالم في شركة تاليس، و أكثر من 30% منهم  مهندسون.

وأشارت إلى أن العقود الموقعة تهدف إلى توطين الأنشطة والكفاءات في السعودية، لذلك قمنا بدعوة مجموعة من المهندسين السعوديين من الجنسين للانضمام إلى مختبراتنا للحصول على تدريب على أنظمة الدفاع الجوي وسيكونوا قادرين، عند عودتهم إلى المملكة العربية السعودية، على تحمل مسؤولية المشروع بشكل مباشر.

وأردفت: ” اليوم 300 شخص يعملون في المملكة، ونخطط لزيادة هذا العدد بمقدار الضعف بحلول عام 2026، بما في ذلك، تكثيف أنشطتنا مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في مجال الدفاع الجوي”.

وأكدت الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الدولية أن المملكة العربية السعودية بلد مهم جداً بالنسبة لشركة تاليس المختص  بتقنيات الدفاع الجوي والبحري والارضي، حيث تتواجد الشركة  في المملكة منذ 55 عاماً.

وعن  الحجم المالي لقيمة الصفقات بين السعودية وشركة تاليس قال باسكال “المشروعات التي نناقشها تتضمن استثمارات كبيرة الحجم نسبياً، لذلك نحن نتحدث عن مشروعات قد تقدر بمئات الملايين أو ربما قد تصل بعد بضع سنوات لتمثل أنشطة تقدر بمليارات”، مضيفة ” لدى الشركة العديد من المشاريع في السعودية وفي مجالات عدة مثل الرادار والدفاع الجوي والبحري والأرضي

وحول توقعات شركة تاليس لحجم الطلب على الأنظمة الدفاعية في المنطقة اجابت سوريس: السوق ديناميكي للغاية والوضع الجيوسياسي الحالي يشير إلى أن العديد من الدول ترغب في زيادة نفقاتها في مجال الدفاع، وبعض الدول  قامت بالفعل بزيادة نفقاتها في مجال الدفاع، بشكل واضح للغاية، وهي بحاجة إلى الكثير من الأنظمة التي تقدمها تاليس، لذلك ناقشنا بشكل كبير مجال رادار الدفاع الجوي والدفاع الجوي. وينطبق هذا أيضاً على قدرات تتمتع بها تاليس.

وعن إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية في الصناعات العسكرية والدفاعية قال سوريس” هدفنا إشراك الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما نقوم به فعلياً، من خلال اشراك هذه الشركات بسلسلة التوريد لدينا، ولكن هدفنا الأساسي هو توطين الأنشطة بشكل أكبر في المملكة العربية السعودية، ونحن بدانا فعليا بهذا الامر من خلال مشروعاتنا المشتركة و نريد توطين المزيد من قدرات الإنتاج، وقدرات التطوير، مع خدمات الهندسة والدعم مباشرةً في السعودية، للحفاظ على الأنظمة التي نوفرها للمستخدمين النهائيين، وصيانتها مباشرةً من المملكة العربية السعودية. وهذا يتطلب منا أن نعمل بشكل كبير مع أصحاب المصلحة السعوديين في مجال التعليم، و تحديد المواهب المناسبة في هذا الاتجاه