رئيس قسم الشريعة بجامعة الزيتونة لـ (مال): ندوة البركة تؤكد على أهمية وضع نموذج عصري غير مستنسخ للمصرفية الإسلامية

أجمع المتحدثون في ندوة البركة الـ 44 التي أقيمت في المدينة المنورة على أهمية وضع نموذج عصري “غير مستنسخ” للمصرفية الإسلامية في إطار مقاصد الشريعة، وضبط الفتوى الاقتصادية، وتفعيل أدوات الاجتهاد المعاصر بما يوائم بين “حفظ المال” و “حفظ الدين”.

وتمحور الحديث في الجلسة المسائية في اليوم الأول، حول تعزيز مقدرات مقاصد الشريعة على دعم مؤسسات الاقتصاد الإسلامي في ظل ثورة المعلومات والاتصالات، ومتطلبات التنمية المستدامة، وتحقيق التطلعات المستقبلية، والأدوار التي تلعبها مقاصد الشريعة في تطبيق أدوات الاستثمار في المؤسسات المالية، وتعزيز المعايير الأخلاقية ومواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة.

واختتمت ندوة البركة فعاليات اليوم الأول بجلسة مسائية سبقت افتتاح الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة لفعاليات الندوة.

وبدأت الجلسة تحت عنوان “المصرفية الإسلامية في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية: بين تطلعات الرواد والواقع”، حيث ترأس الجلسة الدكتور نظﻴﺮ محمد عياد أمين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وتناولت ورقة العمل الأولى”مقاصد الشريعة في رؤية روّاد المصرفية الإسلامية: الرواد والمؤسسين والرواد المنظرين”قدمها الدكتور عبد الرحمن يسري أستاذ الاقتصاد – كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الإسكندرية وتناولت الورقة الثانية، حوكمة العمل المصرفي الإسلامي المعاصر في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، قدمها الدكتور فروخ رزا رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات -.

واختتمت بالورقة الثالثة تحت عنوان، أثر مقاصد الشريعة الإسلامية في القرارات الشرعية في المعاملات المصرفية الإسلامية، قدمها الدكتور محمد عربونة رئيس قسم الإلتزام الشرعي – مصرف السلام – البحرين، وعقب على الجلسة الدكتور سلمان سيد علي رئيس وحدة الاقتصاديين الأسبق – البنك الإسلامي للتنمية والأستاذ الدكتور إلياس دردور رئيس قسم الشريعة والقانون – جامعة الزيتونة.

وأشار الدكتور إلياس دردور في تعقيب مطول على أوراق العمل، إلى أن -الدكتور عربونة – تطرق في ورقته إلى اعتبار المقاصد .. نظر إلى قسم المقاصد الجزئية القريبة وهي التي عبر عنها بالمقاصد اللصيقة بصيغة العقد، وفي إطار ربط التطبيقات التمويلية والاستثمار بقيم الاستخلاف والعمارة وتحقيق الاستدامة، أشار إلى المقاصد التي تقتضي عمارة الأرض، وتحقيق الاستخلاف فيها وعدم الإضرار بالبيئة والكون، مؤكدا إلى ضرورة اعتبار هذا المعنى في اثناء توقيع الفتاوي، من حيث النظر في مآلات توظيف المنتجات، باستحضار المصالح عند إصدار الفتوى لتطبيق منتج معين، وهو مطلب شرعي معتبر ويندرج تحت مقصد حفظ النفس والمال.

وأشار إلياس في تعقيبه إلى أن (عربونة) لفت النظر إلى ضرورة مراعاة حال المجتمع، وانه توسع في ذكر نظائر الاستنجاد بالمقاصد الشرعية في فتوى الهيئات مثل نقل عبِء الاثبات في المضاربة إلى المضارب، وأتى بنماذج تطبيقية غايةً في الأهمية، لكن اشير إلى- الحديث للمعقب- إلى ضرورة التفريق بين عقود المدة وعقود الفور في مسالة تعديل قيمة الالتزامات المالية في وقت الازمات التي مالَ – عربونة – إلى اعتبارها، واقترح وضع آليات لمعالجة آثار الفتوى، والاعتناء بإستمرار النظر في بقاء المصلحة. وأكد على ضرورة تحديد درجة المقصد في سلم المقاصد وزاوية الاعتبار لهذه المقاصد.

وفيما يختص بالورقة الثالثة بعنوان حوكمة الصيرفة الإسلامية، أشار إلياس إلى توجه صاحب ورقة العمل إلى التحدي الأكبر وهو ترجمة المقاصد الشرعية إلى إطار عملي،وتنفيذه في ظل نقاش واسع في مدى التصاق الصناعة أو انفصالها عن الاقتصاد الحقيقي، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانخراطها في الاقتصاد الحقيقي، منوهاً بأن البحث واعد من حيث تقديم رؤى لتشكيل هذه الصناعة.

وكانت فعاليات اليوم الأول قد بدات بكلمة ترحيبية تبعها الجلسة الأولى، تحت عنوان “مقاصد الشريعة في الاقتصاد الإسلامي: التأصيل والتفعيل” التي ترأسها الدكتور سعد الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وقدم الورقة الأولى بعنوان “البناء التأصيلي لمقاصد الاقتصاد الإسلامي”الدكتور محمد النوري رئيس المجلس الفرنسي للمالية الإسلامية وأستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

فيما تناولت الورقة الثانية “أدوات الاقتصاد الكلي والجزﺋﻲ من منظور مقاصد الشريعة: نحو نظام اقتصادي ُمستدام مستمد من مصادر التشريع الإسلامي”تحدث فيها الأستاذ الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية المصري الأسبق و الورقة الثالثة تناولت “مناهج تأصيل مقاصد الاقتصاد الإسلامي المعاصرة “قدمها الدكتور بلقاسم الزبيدي أستاذ مشارك – قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة الملك عبد العزيز.

وقدم الورقة الرابعة تحت عنوان “تحديات العمل المؤسسي للمالية الإسلامية لتطبيق مقاصد الشريعة “الدكتور الأستاذ شرف هاشم رئيس الهيئة الشرعية المركزية – البنك المركزي الماليزي.

فيما تناولت الجلسة الثانية” أدوات الاستثمار الإسلامي في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية و ترأس الجلسة الدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وتناولت الورقة الأولى، الدليل الإرشادي لمقاصد الشريعة في المالية الإسلامية: الأهداف، المنهجية، آلية التنفيذ (ورقة مؤسسية: هيئة الأوراق المالية الماليزية ) تحدث فيها الدكتور أزرول أزلان ميرزا مساعد مدير هيئة الأوراق المالية الماليزية.

وتناولت الورقة الثانية التكنولوجيا المالية: بين آمال تطبيق مقاصد الشريعة وتحدياته تبادل فيها الحديث فريق منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي وتحت عنوان أدوات سوق المال الإسلامية وسبل تحقيق مقاصد الشريعة تحدث كل من الدكتور بشير علي عمر نائب رئيس مجلس الخبراء الاستشاري للتنظيم المالي – البنك المركزي النيجيري، والأستاذ الدكتور الحسين آيت سعيد عضو المجلس العلمي الأعلى – المغرب والأستاذ الدكتور كمال توفيق حطاب أستاذ الاقتصاد الإسلامي – جامعة الكويت، فيما تناولت الورقة الرابعة، تفعيل مقاصد الشريعة في دعم مؤسسات التمويل الأصغر في المجتمعات المسلمة، قدمها الدكتور محمد كروسين رئيس وحدة أعمال التمويل الأصغر الإسلامية – الإغاثة الإسلامية عبر العاﻟﻢ.