سماسرة العاملات المنزليات يضاعفون عقودهن في رمضان .. و أسعار التنازل تلامس 8000 ريال

تشهد الأسر في كل عام ظاهرة مقلقة في سوق العاملات خلال شهر رمضان، وتتعلق هذه الظاهرة بارتفاع أسعار العاملات واستغلال بعض السماسرة غير النظاميين لهذا الطلب المتزايد من خلال رفع الأسعار وتحقيق عمولات غير مشروعة، مما يضع الكثير من الأسر في وضع مالي صعب، يضطرون معه لقبول هذه الأسعار المرتفعة بغض النظر عن قدرتهم المالية.

“مال” سلطت الضوء على هذه الظاهرة السنوية من خلال التواصل مع مكاتب استقدام وسماسرة العاملات”غير نظاميات” و بعض الأشخاص الذين يرغبون في التنازل عن عاملاتهم، لاستكشاف حقيقة استغلال موسم رمضان في رفع أسعار العاملات، إذ تبين أن الأسعار المتفاوتة للعاملات تعتمد على جنسياتهن، والأسعار في مكاتب الاستقدام محددة بينما التفاوت الكبير يحدث بين السماسرة.

أكد عاملون في مكاتب الاستقدام أن العاملات الأثيوبيات والكينيات هن الأسرع في إنهاء إجراءاتهن قبل حلول شهر رمضان، وتتراوح أسعارهن بين 5000 ريالاً و 5257 ريال، وهناك عروض خاصة في يوم التأسيس تشمل استقدام عاملات من الجنسية الأثيوبية بقيمة 5000 ريال بدلاً من 5500 ريال، ومن الجنسية الكينية بقيمة 7500 ريال بدلاً من 8000 ريال.

فيما أبدى أحد الأشخاص رغبته في التنازل عن عاملته الأثيوبية التي عملت لديه لمدة 5 أشهر، بسعر تنازل يبلغ 8000 ريال، في حين بلغ سعر الاستقدام من المكتب الذي استلم منه العاملة  5257 ريالاً، مما يشير إلى زيادة في سعر التنازل بنسبة 52.1%.

ورصدت “مال” في أحد تطبيقات تأجير العاملات المنزليات، ارتفاع أسعار تأجير العاملات في شهر رمضان عنها في شهر شعبان بلغت نسبته 33.3% في فترات الزيارات الصباحية و 25% في الفترات المسائية، مع إختلاف الأسعار بناءً على جنسية العاملة، حيث سجلت كلاً من الجنسية الفلبينية و التايلندية والكمبودية الأعلى سعراً بقيمة تتجاوز 4600 ريال في الشهر لمدة 6 أيام بالأسبوع بمعدل 4 ساعات يومياً بينما جاءت الجنسية الأفريقية الأقل سعراً بقيمة بلغت تقريباً 3800 ريال.

في الوقت الذي احترف فيه عدد من الوافدات الأفريقيات السمسرة والوساطة بين الأسر والعاملات المنزليات من بنات جلدتهن كمهنة موسمية لهن، إذ قالت السمسارة عائشة إن مستوى الخبرة واللغة يحددان السعر إذ يبلغ سعر العاملة الأقدم خبرة والمتحدثة للعربية 2000 ريال والعاملة الجديدة بالخدمة 1700 ريال ويقتصر عملها على النظافة والترتيب فقط، بينما رأت صفية أن اللغة و وقت التأجير عاملان مهمان لتحديد السعر حيث بلغ سعر العاملة المتحدثة للعربية خلال شهر رمضان 1700 ريال، فيما بلغ سعر غير المتحدثة بالعربية 1500 ريال بينما تتساوى أسعارهن في بقية أشهر السنة بـ 1300 ريال ويرتفع بزيادة مساحة وحجم المنزل.

وفي السياق ذاته، أوضحت السمسارة صالحة، أن نوع السكن ومستوى اللغة ونوع الخدمة أهم ثلاثة عوامل تحدد سعر العاملة، حيث ذكرت أن سعر العاملة المنزلية ذات الجنسية الأثيوبية المتقنة للغة العربية خلال شهر رمضان 2000 ريال لخدمة “شقة” مع اختلاف السعر إذا كان السكن نوعه “فيلا” بزيادة قدرها 200 ريال، وأضافت أن العاملة المنزلية غير المتقنة للغة العربية تبلغ قيمة خدمتها لنوع سكن “شقة” 1500 ريال وترتفع القيمة كذلك لخدمة سكن من نوع “فيلا” بزيادة تتراوح بين 100 إلى 200 ريال.

وأبدت العاملة خديجة موافقتها على العمل في شهر رمضان مقابل 850 ريالاً لعدد زيارتي أسبوعية مسائية ينتهي وقتها بانتهاء عملية تنظيف وترتيب المنزل، مشترطة تحديد الوقت واليومين المناسبين نظراً لارتباطها مع عائلات أخرى تعمل لديهم في اليوم ذاته وبقية أيام الأسبوع، واشترطت للعمل أن يكون المنزل داخل نطاق الحي الذي تسكن به لعدم توفر مواصلات لديها.

وحول معاناة الأسر الباحثة عن عاملة مؤقتة قالت لطيفة المرزوق إنها سجلت قبل ستة أشهر في تطبيق ” جمعيات شهرية ” مصرحا من البنك المركزي بسهم شهري لمدة ستة أشهر لتوفير كماليات مستلزمات العيد وراتب عاملة اتفقت معها للعمل لديها في شهر رمضان وأيام العيد بمبلغ 1850ريالاً.

وقالت أم هتان إنها تواصلت مع عدد من المكاتب المتخصصة في استقدام العاملات المنزليات والأغلب أكد لها صعوبة وصول العاملة قبل بداية شهر رمضان، وأضافت “نواجه ارتفاعاً في أسعار العاملات العاملات بنظام الساعة، فالأجور المرتفعة من قبل سماسرة العاملات الذين يستغلون الحاجة لهن باتت عبئاً مالياً إضافياً مع التزامات العيد”.

فيما أشار طارق الحربي إلى أن إلزام وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية للشركات و مكاتب الاستقدام بعدم تجاوز السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام ساهم في الحد من ارتفاع سقف المبالغات في أسعار العاملة المنزلية خاصة خلال فترات الطلب العالية، وأكد أن ذلك سينظم الإجراءات ويحقق تنظيماً بالأسعار في سوق الاستقدام، وسيقلل من الممارسات غير القانونية.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت في 15 يناير 2024 عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول، وتشمل هذه الدول الفلبين، سيرلانكا، بنغلاديش، أوغندا، كينيا، وأثيوبيا، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقاً للتغيرات في تكاليف الاستقدام، حيث أشارت الوزارة إلى أن القرار يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.