شركة استثمارية: “الفيدرالي” سيبدأ تخفيض الفائدة في يونيو وسيحفز قروض الرهن العقاري .. ومتوسط اسعار النفط ستبلغ 81 دولار في 2024 و86 دولار في 2025

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، مما يتيح الفرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الأصول الخطرة، كالسلع،  وهذه السياسة المتحفظة ستكون كافية لجعل متوسط أسعار خام برنت عند 81 دولاراً للبرميل في عام 2024، وسيواصل مزيج الصادرات الرئيسي للمملكة تداوله بعلاوة قدرها 2 إلى 3 دولارات للبرميل فوق المؤشر القياسي. يتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي اكتساب الزخم في عام 2025 نتيجة لاستمرار خفض أسعار الفائدة، ومع تباطؤ نمو الإنتاج الأمريكي سيبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 86 دولاراً للبرميل.

وتوقعت “جدوى” خفض الفائدة بـ 100 نقطة أساس في يونيو، ثم 100 نقطة أساس أخرى في عام 2025. ويتوقع أن يتبع البنك المركزي السعودي (ساما) نفس هذه الخطوات، مما يجعل الريبو العكسي (سعر إعادة الشراء العكسي) ينهي عام 2025 عند 3.5%.

وبحسب “جدوى” نما قطاع الأنشطة العقارية بصورة متواضعة خلال الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث 2023، بنسبة 1,2%، متباطئاً عن معدل نموه بنسبة 1,4 و 6.6%، في نفس الفترة من عامي 2022 و 2021، على التوالي. تواصل النمو في مختلف المشاريع السكنية من خلال برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، لكن قروض الرهن العقاري السكني الجديدة . التي تقدمها البنوك وشركات التمويل تراجعت من حيث الحجم بنسبة 35%، العام الماضي، حيث تشير أحدث بيانات صادرة من البنك المركزي (ساما)، إلى أن القيمة الإجمالية لقروض الرهن العقاري الجديدة بلغت 80 مليار ريال العام الماضي، متراجعة من 123 مليار ريال عام 2022.

واضافت بالنسبة لعام 2024، تعتبر الصورة أكثر إشراقاً – على الأقل في النصف الثاني – حيث يتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تحفيز الطلب على الرهون العقارية. لكن، مع بلوغ نسبة القروض إلى الودائع حوالي 100%، فإن البنوك في حاجة لتصبح مبدعة بشأن كيفية تلبية ذلك الطلب. أحد الخيارات غير المستغلة هو تعزيز التوريق، من خلال تمرير بعض مخزونها الحالي من الرهون العقارية إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة للدولة.

وتوقعت أن يواصل برنامج “سكني ” التابع لوزارة الإسكان دعم القطاع، حيث تخطط الوزارة لتوفير 100 ألف وحدة سكنية للأسر، وستكون 50 ألف وحدة بالشراكة مع المطورين العقاريين المحليين، حيث تسعى وزارة الإسكان إلى رفع مستوى تملك المنازل إلى 70 بالمائة بحلول عام 2030.

ووفقا للتقرير سجل قطاع التشييد معدل نمو قوي آخر في الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث 2023، لكن هذا النمو الذي بلغت نسبته 3.9%، جاء أقل بدرجة كبيرة من النمو الذي تحقق في نفس الفترة من عام 2022، عدد 8.8%، وذلك نتيجة للنقص المتزايد في المدخلات الرئيسية وكما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، جاء معظم هذا النمو من الإنفاق على المشاريع، وبصورة أساسية المشاريع العملاقة.

واشارت الى انه تقدر مجلة “ميد” قيمة إجمالي المشاريع المكتملة أو قيد التنفيذ في عام 2023 بنحو 60 مليار دولار، مرتفعة من 44 مليار دولار عام 2022.

واضافت بالنظر إلى عام 2024 وما بعده، سيكون النمو في هذا القطاع مدعوماً بصورة رئيسية من المشاريع العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة نيوم، البحر الأحمر، روشن، القدية والدرعية، وقد شهد جميعها مستويات مختلفة من الإنجاز خلال عام 2023. علاوة على ذلك، سيواصل القطاع الاستفادة من الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي، الذي تتوقع ارتفاعه إلى 193 مليار ريال عام 2024، من 186 مليار ريال عام 2023، و 143 مليار ريال عام 2022. وكما جاء في بيان الميزانية العامة الصادر حديثاً، فإن الزيادة السنوية في الإنفاق الرأسمالي نابعة من خطة الحكومة للمضي قدماً في الإنفاق على المشاريع العملاقة، والقطاعات النامية كالسياحة والصناعة والتعدين، وغيرها من مشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء المملكة. وتقدر مجلة “ميد” إجمالي الإنفاق على المشاريع عام 2024 بنحو 79 مليار دولار.