عدد الترخيص الاستثمارية الأجنبية الجديدة في المملكة يتضاعف إلى 8500 ترخيصا .. والاستثمار الأجنبي المباشر يصل لأعلى مستوى خلال 10 أعوام

وصل عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية الجديدة إلى 8500 ترخيصاً حتى الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بما كان عليه في العام الماضي حيث كانت حينها 4400 ترخيصاً فقط، وذلك وفقاً لتقرير برنامج التحول الوطني.

وعلى مستوى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر فقد وصل حتى الربع الثالث من العام 2023 إلى 795 مليار ريال وهو اعلى مستوى حققه خلال آخر 10 سنوات وبزيادة عن عام 2022 التي كانت تقدر بـ 762 مليار، ومن المتوقع أن تزيد تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة بالتزامن مع جهود الحكومة المستمرة لإصلاح اقتصادها الوطني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وتنقسم مصادر الاستثمار المتوقعة لتحقيق إجمالي الاستثمار التراكمي إلى برنامج “شريك” بإجمالي 5 تريليون ريال، وصندوق الاستثمارات العامة بإجمالي 3 تريليون ريال، والاستثمار المحلي من القطاع الحكومي والخاص بإجمالي 2.6 تريليون ريال، والاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي 1.8 تريليون ريال.

وحسب تقرير التحول الوطني فإن هناك ارتفاع متواصل في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة في حين أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات كبرى هو دليل قاطع على تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار، وفي هذا السياق، ستوفر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المزيد من الفرص للمستثمرين الأجانب ليكونوا جزءاً من المرحلة التاريخية التي تشهدها المملكة.

الجدير بالذكر أن من أبرز دوافع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدى الدول هي مساهمتها في بناء وتطوير القدرات الإنتاجية لاقتصادات الدول، والتي يمكن قياسها على أساس نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، حيث أنه من المنطقي أن تختلف الأهمية النسبية لمستويات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دولة لأخرى باختلاف حجم الاقتصاد وبالخصوص في حصتها من إجمالي تكوين رأس المال الثابت..

ويساعد ازدياد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على شكل استثمار مباشر في منتج سلعي أو خدمي يزيد من حجم الموارد المالية في تعويض نقص المدخرات المحلية وتغطية فجوة الاستثمار، الذي يساهم في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وبالتالي في زيادة القاعدة الإنتاجية والقدرة التجارية والتنافسية لاقتصاد الدولة.