“فيتش”: ميزانية السعودية 2024 تتطلب سعرا للنفط عند 90 دولارا

قدرت وكالة فيتش للتصنف الائتماني ان ميزانية السعودية للعام الجاري 2024 تتطلب سعرا للنفط يتجاوز 90 دولارا، وفي حين لا تعلن الميزانية العامة السعر المستهدف للنفط، كانت مؤسسات مالية وباحثون اقتصاديون قدروا السعر التي بينت عليه الميزانية عند صدورها حول 80 دولار للبرميل الواحد.

ورجح تقرير لشركة جدوى للاستثمار أن الحكومة السعودية تبنت (موقفا حذرا) لأسعار النفط في تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2024، وذلك في ظل المعطيات الحالية لسوق النفط. ويضيف التقرير أنه من الطبيعي ألا تكشف الحكومة عن افتراضات أسعار النفط وإنتاجه (يتم إدراج الإيرادات النفطية ضمن شريحة إيرادات أخرى).

وقدرت المملكة الإيرادات لعام 2024 عند 1172 مليار والمصروفات 1251مليار والعجز 79 مليار. في المقابل بلغت الإيرادات الفعلية للعام 2023، مبلغ 1193 مليار ريال، والمصروفات 1114 مليار ريال، والعجز 82 مليار ريال.

وأكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً. وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، حيث جاء تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسطات التصنيفات “A” و “AA”، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

وافترضت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيبقى أعلى من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024-،2025 حيث يعتبر معدلاً عالياً مقارنةً بمتوسط تصنيف “A” (6% من الناتج المحلي الإجمالي) ومتوسط تصنيف “AA” ( 34% من الناتج المحلي الإجمالي).كما أشارت الوكالة إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط. هذا وتوقعت الوكالة في تقريرها نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدل يصل إلى 4.5٪ بين عامي 2025-2024م، وذلك بعد نموه بمتوسط يتراوح حوالي 5% في عام 2022-2023