مسؤولو صندوق البنية التحتية الوطني: الصندوق يستهدف الاستدامة المالية.. وسيقدّم حلولاً تمويلية مبتكرة لكل أنواع المشاريع

رفع محمد بن مزيد التويجري نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

وأوضح التويجري، أن تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني جاء للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مثمناً الدعم الدائم الذي تحظى به منظومة التنمية الوطنية من القيادة الرشيدة بما يمكّنها من تحقيق أهدافها التنموية، حيث يهدف الصندوق إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في جميع القطاعات المستهدفة، التي يدعمها الصندوق، منوهاً بأن تأثير الصندوق قد بدأ فعلاً من خلال تمويل مشاريع كبرى في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية في الأشهر الأخيرة.

من جانبه، أعرب المهندس إسماعيل بن محمد السلّوم الرئيس التنفيذي لصندوق البنية التحتية الوطني، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

وأشار السلّوم، إلى أن صندوق البنية التحتية الوطني يُعد أحد الصناديق والبنوك التنموية المرتبطة تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويُعنى بالتمويل التنموي لمشاريع البنية التحتية بالمملكة، ويسهم في تسريع تنفيذ تلك المشاريع الإستراتيجية، وتنويع أثرها الاقتصادي بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع.

وأفاد أن الصندوق سيقدّم حلولاً تمويلية مبتكرة لكل أنواع المشاريع من خلال حزمة من المنتجات المرنة والمتنوعة، تشمل منتجات التمويل بجميع صورها بما فيها الاستثمار وأدوات الدين والضمانات المعززة للائتمان، مستهدفًا بذلك رفع مشاركة القطاع الخاص والإسهام بتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية في قطاعات مستهدفة مثل الطاقة، المياه، النقل والخدمات اللوجستية، الصحة، التعليم، الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، تحول الطاقة، والقطاع البلدي.

وأكد المهندس إسماعيل السلّوم، أن الصندوق من خلال منسوبيه وشريكه الإستراتيجي شركة بلاك روك، عازمون على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الإسهام بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية بالمملكة وفق أفضل الممارسات التمويلية العالمية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة وجاذبة محلياً ودولياً، ويسهم برفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65% كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح في ختام تصريحه، أن الصندوق سيسعى للمشاركة الفعّالة مع باقي الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، وكذلك دعم توجهات المملكة نحو تعزيز الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، مسهماً في تطوير مشاريع مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

من جانبه أعرب الدكتور ستيفن جروف محافظ صندوق التنمية الوطني، عن شكره وامتنانه للقيادة على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني، مؤكداً أن الصندوق سيكون محركاً فاعلاً في منظومة التنمية الوطنية وتحقيق أهدافها الطموحة، مشيراً إلى أن الصندوق سيعمل وفق إطار يتماشى مع

أفضل الممارسات العالمية بالتركيز على التأثير التنموي والمحافظة على الاستدامة المالية.

ويُعد صندوق البنية التحتية الوطني أحد الصناديق والبنوك التنموية المرتبطة تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويعنى بالتمويل التنموي لمشاريع البنية التحتية بالمملكة، ويسهم في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز جودة حياة الفرد والمجتمع.