مصرف الراجحي يعدم 3.08 مليار ريال قروض متعثرة خلال عام ومخصص تعثر الأفراد يرتفع 49% ويسترد 708 مليون من الشركات .. تعرف على التفاصيل

كشفت القوائم المالية المفصلة لمصرف الراجحي عن قيام المصرف باعدام (شطب) 3.08 مليار ريال قروض متعثرة بنهاية العام 2023، وذلك بانخفاض 31.2%، عن الديون المشطوبة في 2022 التي كانت 4.48 مليار ريال.

من جهة اخرى تراجعت المخصصات التي جنبها المصرف الى 1.5 مليار ريال، خلال العام 2023، لمواجهة الديون المتعثرة بانخفاض 24.8%، عن ما تم تجنيبه في 2022 الذي بلغ 2 مليار ريال، وارتفع مخصصات قطاع الافراد بنسبة 48.9%، فيما استرد المصرف 707.6 مليون ريال من مخصصات قطاع الشركات.

وبحسب القوائم المالية لمصرف الراجحي والمنشورة على موقع “تداول” ارتفع رصيد المخصصات المتراكمة لدى المصرف والتي يجنبها لمواجهة القروض الغير عاملة الى 8.7 مليار ريال، بنهاية العام 2023، وذلك مقارنة بـ 8.5 مليار ريال، في 2022، وارتفعت القروض الغير عاملة  في المصرف الى 4.3 مليار ريال في 2023، بعد ان بلغت 3.3 مليار ريال بنهاية 2022، وانخفضت نسبة تغطية القروض الغير عاملة الى 202.3%، بعد ان كانت 257.6% في العام الماضي.

ووفقا للقوائم المالية المفصلة للمصرف فان صافي محفظة التمويل للمصرف ارتفعت الى 594.2 مليار ريال، خلال العام الماضي، بعد ان كانت نحو568.3 في العام 2022، و452.8 مليار ريال في 2021، و316 مليار ريال في 2020، و249.7 مليار ريال في 2019، و231.7 مليار ريال في 2018، و233.5 مليار ريال في 2017، وبلغت  225 مليار ريال في العام 2016، و210 في 2015، و 205.9 مليار ريال بنهاية 2014، و 186.8 مليار في 2013.

يشار الى ان ارباح مصرف الراجحي انخفضت الى 16.6 مليار ريال بنهاية العام 2023، وبنسبة 3.1% عن ارباح العام 2022 التي  كانت 17.2 مليار ريال، وبحسب المصرف تراجع صافي الدخل نتيجة انخفاض صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 4.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك ارتفاع في اجمالي الدخل من التمويل والاستثمار.

وفي المقابل انخفض اجمالي دخل العمليات بنسبة 3.7% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض في صافي الدخل من التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من تحويل العملات والدخل من العمليات الأخرى.

من جهة اخرى انخفض اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 4.8% نتيجة انخفاض في مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك زيادة في مصروف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين.