وزارة الاسثتمار واتحاد الغرف يُشرعان في حصر استثمارات القطاع الخاص السعودي في الخارج

شرعت وزارة الاستثمار بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية في حصر استثمارات القطاع الخاص السعودي في الخارج، في خطوة وصفت أنها غير مسبوقة، في ظل عدم توافر بيانات دقيقة حول ذلك.

وأكدت مصادر ذات علاقة بقطاع الأعمال ضرورة التفاعل من قبل شركات القطاع الخاص وتزيد الوزارة أو اتحاد الغرف بكافة البيانات والتي تتضمن حسب النموذج المرسل للقطاع الخاص ثمانية بنود يتطلب من الشركات توضيحها ليتبعها لاحقا حصر الاستثمارات وربما في حال التأكد من دقتها إعلانها في مؤشرات رسمية.

وتشمل البنود المستفسر عنها: بداية سنة الاستثمار في الخارج، اسم الشركة، اسم الدولة المستثمر فيها، المدينة المستثمر فيها، اسم القطاع، قيمة الاستثمار (بالدولار الأمريكي)، نسبة الشراكة/الامتلاك، وأي ملاحظات عن الاستثمار الخارجي.

ومن المرجح، وفق مصادر في قطاع الأعمال أن يتم في حال توثيق هذه البيانات وبالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء، أن تضاف على المؤشرات ذات العلاقة بالاقتصاد، خاصة مع وجود استثمارات واسعة للقطاع الخاص السعودي في الخارج، لكنها غير محصورة في بيانات دقيقة حتى الآن، مما يحول احتسابها بصورة دقيقة ومحددة.

وفي حين لا توجد بيانات دقيقة حول استثمارات القطاع الخاص السعودي في الخارج، لكن المستثمرين السعوديين ينشطون في تلك الاستثمارات منذ عقود طويلة، ولدى القطاع الخاص استثمارات في عدة دول، تتوزع على عدة قطاعات بما فيها قطاع العقارات والصناعة والسياحة القطاع الزراعي.

وفيما لم ترغب مصارد قطاع الأعمال في الحديث عن الهدف بصورة دقيقة عن حصر هذه الاستثمارات، تشير معلومات (مال) أنه لا ويجد مؤشر الآن يحسب هذه الاستثمارات في الاقتصاد السعودي بصورة دقيقة وكاملة، لكن استثمارات القطاع الخاص المقيدة في الخارج تدخل في مؤشر الناتج الإجمالي أو مؤشر ناتج القطاع الخاص. وحسب بيانات رسمية بلغ الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) للمملكة بنهاية العام الماضي نحو 4.136 تريليون ريال، ويسجل الاقتصاد السعودي نموا سنويا، يقاس بأنه واحدا من أفضل اقتصادات مجموعة العشرين في معدل النمو.