في جلسة أولى لمنتدى صندوق الاستثمارات .. الفالح: الاقتصاد السعودي سينمو إلى 6.4 تريليون ريال بحلول 2030 .. 65% منها مساهمة القطاع الخاص

قال المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار أن الاقتصاد السعودي سينمو إلى 6.4 تريليون ريال في 2030 وهو أكثر من المستهدف الرقمي 65% منها بمشاركة القطاع الخاص.

وأكد أن القطاع الخاص المحور الرئيسي لتنوع الاقتصاد، مفيداً أن رؤية المملكة 2030 ببرامجها التنفيذية والإستراتيجية أولت القطاع اهتماماً كبيراً لتحقيق التنوع الاقتصادي.

جاء ذلك في جلسة حوارية خلال منتدى صندوق الاستثمارات والقطاع الخاص، الدور الهام للقطاع الخاص في مشاريع صندوق الاستثمارات، كونه المحور الرئيسي للتنوع الاقتصادي وروية 2030 بمشاركة أحمد الخطيب وزير السياحة، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضح الفالح أنه جرى إطلاق “مؤشر ثقة المستثمر” وهو مشروع نصف سنوي لقياس مستوى ثقة المستثمرين، لتفصيل التحديات والممكنات التي يطالب فيها القطاع الخاص للانطلاق وتحقيق مضاعفة مساهمته كماً ونوعاً، مفيداً أن المملكة جعلت للقطاع الخاص بيئة تشريعية وتنظيمية وقانونية ممكنة ومستقرة.

وأكد الوزراء الثلاثة أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 منها قد تحقق قبل وصول التاريخ، وهناك بعض المستهدفات تم تطويرها ورفعها.

وفي هذا الجانب أوضح أحمد الخطيب وزير السياحة تحقيق مستهدفات 2030 في استقطاب السياح قبل حلول الوقت، حيث استقبلت المملكة في العام الماضي أكثر من 100 مليون سائح، 77 مليون من الداخل و27 مليون من الخارج وأنفقوا أكثر من 100 مليار ريال، مبينا توجيه ولي العهد على رفع المستهدف إلى 150 مليون سائح.

وأكد وزير السياحة على أهمية القطاع السياحي، والذي يساهم في 10% من الاقتصاد العالمي والوظائف، وفي بعض الدول يصل إلى 15%، قائلا “هدفت المملكة في عام 2019 الوصول إلى 3% مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، ونهدف الوصول إلى 10% في عام 2030، وذلك بتوجيه وتمكين ولي العهد، كون القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تركز عليها رؤية 2030، كما أطلقنا استراتيجية السياحة الوطنية في 2019، وأعلنا عن التأشيرة السياحية، إذ فتحت الملكة أبوابها للسياح الراغبين في الزيارة للمملكة.

فيما بين ‏بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الاستثمارات تخلق فرصا وظيفية ناشئة، والمسارعة في النمو يكون باستخدام التقنيات الحديثة، كما ذكر قائلا “أنه بلا دعم صندوق الاستثمارات العامة لم نكن قادرين على بدء صناعة السيارات في المملكة، كما نعمل على جلب عدد أكبر من الشركات العالمية في هذه الصناعة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها”.