83 شركة لمحفظة صندوق الاستثمارات العامة تستعرض وتستكشف فرص الاستثمار المشترك في 2024

شاركت 83 شركة لمحفظة صندوق الاستثمارات العامة ضمن أنشطة منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، لمنح القطاع الخاص الفرصة لمعرفة فرص التعاون، وخطط الشركات بين الشركات التابعة للصندوق والقطاع الخاص لتنمية اقتصاد المملكة، إلى جانب أجنحة تمكين من قبل الجهات الحكومية.

وعرضت شركات الصندوق فرصا أمام القطاع الخاص في 13 قطاعا، بينها المقاولات والتقنية والنقل وسلاسل الإمداد والفندقة، بالإضافة إلى الفرص في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية.

وأوضح ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة أن الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص في مشاريع الصندوق بلغت 96 مليار ريال وذلك منذ بداية العام 2021 حتى الربع الثالث من العام 2023، وهناك 100 شركة من الخاص تعمل مع صندوق الاستثمارات العامة.

وشهد المنتدى حضور عدد من أصحاب المعالي والوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، وعدد من الجهات الحكومية، وحضور أكثر من 8000 مشارك من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بينهم رؤساء تنفيذيون وقادة أعمال، بالإضافة إلى ورش العمل لشركات القطاع الخاص بهدف الحصول على تفاصيل حول فرص الاستثمار المشترك الحصول على رؤية واضحة حول الطلب المتوقع من المنتجات والخدمات الرئيسية، التي من شأنها مساعدة القطاع الخاص على اتخاذ القرارات الاستثمارية.

ويأتي منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية، استكمالاً لجهود الصندوق وشركاته التابعة في تعزيز دور القطاع الخاص المحلّي، وتعزيز قدراته التنافسية والابتكارية، وسيشهد المنتدى إطلاق برامج ومبادرات جديدة تهدف لتعزيز تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها واستحداث الوظائف، حيث يعد تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسية في تنمية الاقتصاد المحلّي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويمثل المنتدى فرصة للتعاون وبناء الشراكات بين الصندوق وشركاته محفظته، ويوفر كذلك منصة مهمة لاستطلاع الفرص بين شركات القطاع الخاص نفسها.

وقد أسّس صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017، وحتى الآن 93 شركة، وساهم في استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الاستراتيجية الواعدة. كما أسس الصندوق الإدارة العامة للتنمية الوطنية بهدف تعزيز الأثر الاقتصادي لاستثمارات الصندوق وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الصندوق وشركاته.