التحول في القطاع الخاص: 180 ترخيصا لمراكز اقليمية لشركات عالمية بنهاية 2023

أطلق برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، تقريره السنوي بعنوان “أثرٌ نلمسُه” الذي يلخص أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2023 نحو تحقيق طموحات ومستهدفات الرؤية، متناولا التحول في القطاع الخاص، حيث أوضح أن الحكومة السعودية أصدرت أكثر من 180 ترخيصاً لشركات عالمية من أجل نقل مقارها الإقليمية بعد أن أعلنت قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بتوجه الدولة بداية عام 2024، لتتخطى بذلك مستهدفات البلاد التي رسمتها عند 160 مقراً إقليمياً.

وأقر مجلس الوزراء، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، والأطراف ذوي العلاقة.

وكانت السعودية أعلنت في فبراير 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024، للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.

يذكر أن تقرير عام 2023 تضمن قصصًا متنوعة ومُلهمة للأفراد المستفيدين من مبادرات برنامج التحول الوطني، مثل: مركز التدريب العدلي، ومبادرات تمكين المرأة، وحلقة حول حماية الملكية الفكرية التي اُستضيف فيها مخترعين سعوديين حصلوا على براءات اختراع مميزة، وروّاد الأعمال المستفيدين من مبادرات “منشآت”، ومبادرات مركز ريادة الأعمال الرقمية “كود”، ومبادرات دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرات دعم المشاريع الوقفية، ومبادرات تشجيع العمل التطوعي؛ وتسلط هذه القصص الضوء على الأثر الفعلي لمبادرات برنامج التحول الوطني على حياة المستفيدين نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُشار إلى أن برنامج التحول الوطني يُعد أولى برامج تحقيق رؤية 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الإستراتيجية المسندة إليه، بـ 34 هدفًا إستراتيجيًا من أصل 96 تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية، تتركز تلك الأهداف على تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.