النتائج الفعلية لميزانية 2023: الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الـ 7 المنقضية من تطبيق رؤية المملكة 2030 تنمو بشكل قوي

كشفت بيانات الميزانية السعودية الفعلية للعام 2023 والصادرة قبل قليل عن وزارة المالية تحقيق الإيرادات غير النفطية لنحو 457.7 مليار ريال ارتفاعا عن التقديرات السابقة لوزارة المالية عند 441 مليار ريال أي بارتفاع 16.7 مليار ريال، مقابل نحو 411 مليار ريال إيرادات فعلية في العام 2022 أي بارتفاع سنوي 46.7 مليار ريال بنسبة زيادة 11.6 %، لتواصل ارتفاعها للعام الـ 7 على التوالي ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والتي وضعت التحول للقطاع غير النفطي العنوان الرئيسي لها ومحور العمل الأساسي الذي تلتقي عنده كافة المبادرات والسياسات المنبثقة عن الرؤية.

وشهد القطاع غير النفطي في المملكة نقلات كبيرة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 حتى أصبح محرك أساسي للاقتصاد السعودي إلى جانب القطاع النفطي في ظل الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي في كافة القطاعات لتؤكد المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن النمو القوي للقطاع غير النفطي حول 5% يدعم بشكل كبير استمرار تعافي الاقتصاد السعودي بعيدا عن تطورات أسواق النفط العالمية.

وتظهر البيانات أن الايرادات غير النفطية خلال السنوات السبع المنقضية من تطبيق رؤية المملكة 2030 تنمو بشكل تدريجي وقوي، إذ تضاعفت خلال السنوات الـ 7 الأولي أي خلال الفترة (2016 – 2023) بارتفاعها من نحو 186 مليار ريال في العام 2016 إلى نحو 457.7 مليار ريال بنهاية العام 2023 أي بارتفاع 146%.

تظهر البيانات أن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي إيرادات الميزانية السعودية ارتفع من 36.1% في العام 2016 إلى أعلى مستوى لها في العام 2020 عند 47.2% في العام 2020 قبل أن تتراجع إلى 41.8% و32.4% في عامي 2021 و2022 نتيجة الارتفاع في أسعار النفط العالمية وزيادة الإيرادات النفطية، إلا أنها في العام 2023 عادت للارتفاع لتستحوذ على نحو 37.8% من ايرادات الميزانية السعودية.

وتشكل الإيرادات غير النفطية للميزانية السعودية نتاج لابرز الإصلاحات وأعادة الهيكلة في الاقتصاد السعودي، إذ ساهمت منظومة الضرائب في تحقيق الاستقرار المالي للميزانية و فكت الارتباط التاريخي بين ميزانية الدولة وأسعار النفط العالمية، وباتت الضرائب ممول أساسي ومستقر لنفقات الحكومة بعيدا عن تقلبات أسواق النفط العالمية.

وبعد مرور الـ 7 سنوات الأولى من تطبيق رؤية المملكة 2030 أصبحت إيرادات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة رافد أساسي للميزانية السعودية في ظل الاستثمارات الداخلية والخارجية للصندوق، إذ أصبح سادس أكبر صندوق سيادي في العالم وعلى وشك اعتلاء المركز الخامس عالميا بأصول سوف تتخطى 3 تريليون ريال بنهاية العام الجاري (767 مليار دولار حالياً).