عقود وزارة الدفاع تتوزع بين 4 شركات سعودية و4 من كوريا والبوسنة وجنوب أفريقيا واسبانيا

استحوذت 4 شركات سعودية على عدد من العقود مع وزارة الدفاع، فيما توزعت الباقية على شركات كورية وبوسنية وجنوب أفريقية واسبانية، بهدف تعزيز قدرات أفرع القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي.

ويعكس حضور الشركات السعودية في العقود تقدم القطاع الصناعي السعودي من جهة، ومن جهة ثانية تمكين الشركات السعودية في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بدعم وتوطين التصنيع والمحتوى المحلي في العقود الحكومية، المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية.

وتضمنت عقود وزارة الدفاع، عقدا مع شركة ريمنتال العربية للمشبهات والتدريب لصالح القوات الجوية، وعقدا لصالح القوات البرية وقعته مع شركة قدرة الصناعية, وعقدًا مع شركة فهد العالمية لصالح القوات البرية, إلى جانب عقدًا مع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية لصالح القوات البرية.

كما وقعت وزارة الدفاع، عقدان مع شركة هنسولدت جي إي دبليو الجنوب أفريقية، الأول لصالح القوات البرية، والثاني لصالح القوات البحرية، إلى جانب عقدين مع شركة رينميتال (إكسبال) الإسبانية لصالح القوات البرية، وعقدًا مع كل من شركتي إيجمان البوسنية وبونق سان الكورية لصالح القوات البرية.

في الوقت نفسه وقعت هيئة الصناعات العسكرية 11 اتفاقية تعاون، ومذكرة تفاهم مشتركة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية.

وبهذه المناسبة؛ أكد المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي وسط مساع حثيثة من “الهيئة” لتطوير وتمكين وتوطين قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز تنافسية قدراته والثقة العالمية في منتجاته، مشيراً إلى أن الهيئة قد عزّزت من هذا المسعى من خلال تطوير برنامج المشاركة الصناعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمصنعين المحليين والدوليين؛ بهدف توطين القطاع عبر تحفيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصادرات، وبناء قدرات صناعية جديدة، ونقل التقنية، وتنفيذ برامج أبحاث وتقنية، وتدريب الكوادر الوطنية، وبناء شراكات عالمية واتفاقيات مشاركة صناعية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية المُبرمة بالشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية والشركات العالمية؛ ستسهم في تعزيز قدرات الصناعات العسكرية السعودية، وبناء قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة بالمملكة، تحقق الأولويات الوطنية الرئيسة المتمثلة في التوطين، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، والتشغيل المشترك بين جميع الجهات الدفاعية والأمنية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.

وشملت الاتفاقيات عدداً من المجالات الهامة التي تعزّز من بناء القدرات النوعية في المجالات المستهدفة مثل: نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج محلية، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع.

وتُسهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للصناعات العسكرية بالمملكة، وتسعى إلى توطين منظومة التصنيع الدفاعي.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التوجه الإستراتيجي للهيئة العامة للصناعات العسكرية نحو تنمية الاستثمار في القطاع، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة سعياً من “الهيئة” إلى تحقيق هدفها الرئيس، وهو الوصول إلى تعزيز القدرات الدفاعية السعودية وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية.